سرفصل های درس آئین دادرسی کیفری

نام بسته درسی: درس آئین دادرسی کیفری

———————————————-
فهرست:
دفتر اول : قانون اساسی
قضا در قانون اساسی
دفتر دوم : آئین دادرسی کیفری
قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
باب اول : کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
فصل اول ـ ضابطین دادگستری و تکالیف آنان
فصل دوم ـ اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق
مبحث اول ـ شروع به رسیدگی و قرار بازداشت
مبحث دوم ـ رد دادرسان و قضات تحقیق
مبحث سوم ـ صلاحیت دادگاه
مبحث چهارم ـ احاله
مبحث پنجم ـ شروع و کیفیت تحقیقات
مبحث ششم ـ معاینه محل و تحقیقات محلی
فصل سوم ـ تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم
فصل چهارم ـ بازجویی و اخذ تأمین
مبحث اول ـ احضار و بازجویی متهم
مبحث دوم ـ قرار تأمین
فصل پنجم ـ شاهد، شهادت، جرح و تعدیل شهود
مبحث اول ـ احضار شهود تحقیق و مطلعین
مبحث دوم ـ جرح و تعدیل شهود
فصل ششم ـ مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده
باب دوم : کیفیت محاکمه
فصل اول ـ اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات
فصل دوم ـ وکالت در دادگاه‌ها
فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی و صدور رأی
فصل چهارم ـ رأی غیابی
فصل پنجم ـ ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال
باب سوم : تجدیدنظر احکام
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ کیفیت رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان
فصل سوم ـ دیوان عالی کشور و هیات عمومی
باب چهارم : اعاده دادرسی
باب پنجم : اجرای احکام
فصل اول ـ احکام لازم‌الاجرا
فصل دوم ـ ترتیب اجرای احکام
قانون آئین دادرسی کیفری
باب اول : در تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی
فصل اول ـ در اشخاصی که به تفتیش و تحقیق جرایم مامورند
فصل دوم ـ در تکالیف صاحب منصبان و مأمورین امنیه
فصل سوم ـ در حدود اختیارات مدعی العموم محکمه ابتدایی و مستنطق
مبحث اول ـ در حدود اختیارات مدعی العموم ابتدایی و معاون او
فصل چهارم ـ در تحقیقات مقدماتی
مبحث اول ـ در صلاحیت مستنطق
مبحث دوم ـ در مواردی که مستنطق به شروع در تحقیقات مکلف است
مبحث سوم ـ در احضار و استنطاق متهم
مبحث چهارم ـ در احضار شهود تحقیق و مطلعین و استنطاق آنان
باب دوم : در قرار جلب به محاکمه یا منع آن
فصل اول ـ در اوامر مستنطق و مدعی‌العموم محکمه ابتدائی پس از ختم تحقیقات
فصل دوم ـ در رسیدگی محکمه استیناف در موارد اختلاف بین عقیده مدعی‌العموم ابتدائی و مستنطق
باب سوم : در محاکم جزائی: خلاف و جنحه و جنایت
فصل اول ـ در صلاحیت محاکم جزائی
فصل دوم ـ در رفع اختلافات راجعه به صلاحیت
فصل سوم ـ در رسیدگی محکمه جنحه
مبحث اول ـ در صلاحیت محکمه جنحه و کیفیت شروع به محاکمه
مبحث دوم ـ در محاکمه و حکم
فصل چهارم ـ در محاکمه جنائی
مبحث اول ـ در تشکیل محاکم جنائی
مبحث دوم ـ در مقدمات رسیدگی دادگاه جنائی
مبحث سوم ـ در تحقیقات و کیفیات محاکمه
مبحث چهارم ـ در رای
باب چهارم : در فرجام احکام جزائی
فصل اول ـ در مورد استدعای تمیز
فصل دوم ـ در اشخاصی که می‌توانند تمیز بخواهند
فصل سوم ـ در مدت و طریق استدعای تمیز
فصل چهارم ـ در اثرات تمیز و طریق شروع به محاکمه
فصل پنجم ـ در رد و قبول عریضه تمیزی
باب پنجم : در اعاده محاکمه یا تجدیدنظر
باب ششم : در اجرای احکام و مخارج عدلیه
فصل اول ـ در احکامی که به موقع اجرا گذاشته می‌شود
فصل دوم ـ در اشخاصی که احکام را مجری می‌دارند
فصل سوم ـ در ترتیب اجرای احکام جزائی
فصل چهارم ـ در مخارج عدلیه
دفتر سوم : دادگاه‌ها
فصل اول ـ وحدت دادگاه‌های نخستین
فصل دوم ـ رسیدگی پژوهشی و اسقاط حق درخواست رسیدگی پژوهشی و فرجامی
فصل سوم ـ اختیارات فوق‌العاده دادگاه‌ها
فصل چهارم ـ وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور و دادستان کل
فصل پنجم ـ نظارت انتظامی
فصل ششم ـ رسیدگی به دعاوی بازرگانی
فصل هفتم ـ وکالت
فصل هشتم ـ آموزش
دفتر چهارم : قانون اقدامات تأمینی
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ اقسام اقدامات تأمینی
دفتر پنجم : سازمان بازرسی کل کشور
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
دستورالعمل اجرایی تشکیل و فعالیت مناطق سازمان بازرسی کل کشور
دفتر ششم : سایر قوانین و مقررات کیفری
آئین‌نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت
آئین‌نامه سجل قضائی
آئین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی
قانون راجع به استرداد مجرمین
قانون تعریف محکومیت‌های موثر در قوانین جزائی
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

بخش هایی از بسته درسی آئین دادرسی کیفری:

قضا در قانون اساسی
مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این‌رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل)
اصل سوم ـ بند 14
تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
اصل نوزدهم
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حقوق قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و دوم
حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل سی و دوم
هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتاباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل سی و سوم
هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع و یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
اصل سی و چهارم
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم
در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم
حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم
اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل سی و نهم
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل پنجاه و هفتم
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
اصل شصت و یکم
اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

برای دریافت نسخه کامل این بسته درسی به شماره 

09306406058 پیام دهید.

اصل یکصد و چهلم
رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.
اصل یکصد و پنجاه و ششم
قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:
1ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
2ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
3ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4ـ کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
5ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اصل یکصد و پنجاه و هفتم
به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضائیه است.
اصل یکصد و پنجاه و هشتم
وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:
1ـ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
2ـ تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.
3ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
اصل یکصد و پنجاه و نهم
مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
اصل یکصد و شصتم
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.
رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدام غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی‌ترین مقام اجرائی پیش‌بینی می‌شود.
اصل یکصد و شصت و یکم
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.
اصل یکصد و شصت و دوم
رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.
اصل یکصد و شصت و سوم
صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.
اصل یکصد و شصت و چهارم
قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.
اصل یکصد و شصت و پنجم
محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصل یکصد و شصت و ششم
احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.
اصل یکصد و شصت و هفتم
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل یکصد و شصت هشتم
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.
اصل یکصد و شصت نهم
هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.
اصل یکصد و هفتادم
قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کند و هرکس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصل یکصد و هفتاد و یکم
هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.
اصل یکصد و هفتاد و دوم
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقابل ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.
دادستانی و دادگاه‌های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصلی مربوط به این قوه هستند.
اصل یکصد و هفتاد و سوم
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد.
حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.
اصل یکصد و هفتاد و چهارم
براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.
حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.

برای دریافت نسخه کامل این بسته درسی به شماره 

09306406058 پیام دهید.

برای مشاوره اینجا بزنید