سرفصل های درس حقوق اساسی

نام بسته درسی: درس حقوق اساسی

فهرست:

کلیات حقوق اساسی

تقسیمات حقوق- موضوع حقوق اساسی

منابع حقوق اساسی

ضمانت اجرای قانون اساسی

اقسام قانون اساسی

تعریف دولت و عناصر تشکیل دهنده آن

اقسام دولت

سلطنت و جمهوریت

حاکمیت و حکومت (Government)

روابط قوا و تقسیم بندی رژیمها براساس روابط قوا

قوه قانون­گذاری

طرز تشکیل مجالس عالی

مجلس مبعوثان

نحوه شکل­گیری مجالس

انعقاد و انحلال و تعطیل مجالس مقننه

وظایف قوه مقننه

قوه مجریه

قوه قضائیه

حقوق بشر

تجدیدنظر در قانون اساسی

حقوق اساسی بعضی ممالک

قوه مقننه

فرانسه

ترکیه

مجلس کبیر

ریاست جمهور

حقوق اساسی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

وظایف امپراطور

اختیارات مجالس مقننه

حدود صلاحیت دولت اتحاد جماهیر شوروی

شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی

هیأت وزرا

تشکیلات قضایی اتحاد جماهیر شوروی

کشورهای متحده آمریکای شمالی

ریاست قوه مجریه

وظایف و مسوولیت رییس ممالک متحده

وظایف و اختیارات ممالک متحده آمریکای شمالی

حقوق افراد- تجدیدنظر در قانون اساسی

حقوق اساسی ایران

شاه

انتخابات مجالس مقننه

انتخابات مجلس شورای ملی

وظایف مجلس شورای ملی و مجلس سنا

نظام­نامه­های داخلی مجالس مقننه

تقدیم لوایح و طرح­های قانونی

ترتیب شور در عهدنامه و مقاوله­ نامه­ ها

طریقة تجدیدنظر در قانون اساسی ایران

نواقص قانون اساسی ایران و متمم آن و لزوم تجدیدنظر

حقوق اساسی اختصاصی

اصول ملی

مشخصات و ویژگیهای جمهوری اسلامی ایران

حقوق اساسی مردم

انواع حقوق مردم در قانون اساسی

آزادیهای اساسی مردم

اقسام آزادیها

اساس و پایه های حکومت جمهوری اسلامی ایران

برکناری رهبر و یا فقدان شرایط رهبری

وظایف و اختیارات رهبر

مشورت و شورا در حکومت اسلامی

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس

هیأتهای اجرایی و در رأس آنها وزارت کشور مرجع تشخیص صلاحیت ها

شورای نگهبان مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی

وظایف و صلاحیت های مجمع تشخیص مصلحت نظام

ترکیب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

اقتصاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مالیات در قانون اساسی

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اهداف آن

بخشی از بسته درسی حقوق اساسی:

کلیّات حقوق اساسی

با آموختن این رشته از حقوق ما با اساسی ترین مسائل جامعه و تشکیلات بشری مثل: دولت، حکومت، رژیم سیاسی، نهادهای سیاسی، ساختمان حکومت و ارکان آن و حدود و وظایف و اختیارات قوای مقننه، مجریه و قضائیه و کیفیت روابط آنها و نهایتاً با حقوق و آزادیهای فردی و قلمرو اقتدارات حکومت در برابر مردم آشنا می شویم.

طبق درس حقوق اساسی حقوق اساسی عمومی: که مشتمل بر مباحث کلی در زمینه های اصول و قواعد عمومی سازمانهای سیاسی کشورهای مختلف جهان می باشد و مباحث و مفاهیم قابل طرح در این بخش مختص کشور خاصی نیست، بلکه هدف این بخش از حقوق اساسی آشنایی دانشجویان با مبانی این رشته و مفاهیمی از قبیل: دولت، حکومت و … می باشد.

حقوق اساسی اختصاصی: که منحصراً درباره تشکیلات و سازمانهای سیاسی کشور خاصی بحث می کند. مثل: بحث درباره حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. براساس برنامه مصوبه ستاد انقلاب فرهنگی این دو بخش از حقوق اساسی تحت عناوین حقوق اساسی یک و دو، تدریس می شود. و اما یک بخش دیگری از حقوق اساسی مطرح است که بدان حقوق اساسی تطبیقی گفته می شود. این بخش از حقوق اساسی بیانگر روش مطالعه و تحقیق مخصوصی درباره حقوق اساسی چند کشور می باشد و اساساً حقوق تطبیقی یکی از رشته های مهم حقوق است، که طی آن قوانین کشورهای مختلف مورد مقایسه و تطبیق قرار داده می شود. مطالعه تطبیقی مخصوص زمان ما نیست بلکه از قدیم هم متداول و معمول بوده است.

ارسطو به عنوان اولین کسی که در شکل حکومتهای آن زمان مطالعه تطبیقی کرده در کتاب دوم از سیاست طبق درس حقوق اساسی می گوید: «ضرورت دارد تا حکومتهایی که به تدبیر و سیاست شهرت یافته اند مورد مطالعه قرار گیرند و در مقام مقایسه قرار داده شوند.» البته تعداد واحدهای سیاسی به نام کشور که پس از جنگ دوم جهانی با عنوان استقلال طلبی بسرعت افزایش یافتند و امروزه نزدیک به 160 کشور شده اند، اگرچه هریک دارای قانون اساسی جداگانه ای شده اند، اما این بدان معنا نیست که به همین تعداد هم سیستم قانون اساسی داریم، بلکه قانون اساسی بسیاری از کشورها تقلید محض از دیگران بوده است به گونه ای که می توان گفت: تعداد سیستم های قانون اساسی دنیا امروزه از 5 یا 6 سیستم تجاوز نمی کند.

تقسیمات حقوق- موضوع حقوق اساسی در درس حقوق اساسی

مجموع قواعد لازم الاجرایی که برای استقرار صلح اجتماعی، تامین رفاه و آسایش مادی و معنوی افراد بشر کمال ضرورت را دارد، حقوق نامیده می­شود.به طور کلی حقوق را به حقوق طبیعی و حقوق موضوعه تقسیم می نمایند:حقوق طبیعی، مجموع قواعدی است که از طرف خود طبیعت به وجود آمده، و به موجب آن اختیارات و وظایف افراد جامعه معین می­گردد. آزادی فردی، مساوات در مقابل قانون، حق تملک اموال منقول و غیرمنقول، آزادی عقاید مذهبی و سیاسی و فلسفی، آزادی بیان و نظایر آن­ها حقوق طبیعی را تشکیل می­دهد. به عقیده­ی پیروان حقوق طبیعی قوانین طبیعت دایمی و عمومی است، بدین معنی که اولا، در تمام زمینه­ها موثر و ثانیا، درباره تمام اقوام و ملل مجری می­باشد، و چون قوانین نامبرده از طرف خود طبیعت مقرر گردیده است، همگی صحیح و موافق با مصالح و منافع نوع بشر می­باشد.

⭐ قوانین موضوعه که از طرف اشخاص وضع و به جامعه تحمیل می­شود.

⭐ سقراط، حقوق را به دو قسمت طبیعی و موضوعه تقسیم می­نمود.

⭐ نظریه حقوق طبیعی مخصوصا از طرف فلاسفه و علمای حقوق رم از قبیل سیسرن، اولیپین، پل، پلین و فلورانتن شرح و بسط داده شده است.

⭐ نظریه حقوق طبیعی که از طرف فلاسفه یونان به­طور اجمال بیان شده و علمای حقوق رم به شرح، بسط و انتشار آن پرداخته بودند.

حقوق موضوعه به دو قسمت تقسیم می­شود که عبارت است از حقوق مدون و حقوق مرسومه. حقوق مدون را قوانین و مقررات لازم­الاجرایی تشکیل می­دهد که وسیله قوه مقننه وضع می­شود. حقوق مرسومه شامل رسوم و عاداتی است که خود جامعه تدریجا به وجود می­آورد بدون اینکه قوه مقننه در آن دخالتی داشته باشد. محسنات حقوق مرسومه آن است که با روحیات مردم و حوایج جامعه سازگار است. حال حقوق مرسومه دارای این عیب و نقسان است که غالبا قواعد آن یکسان و یکنواخت نبوده بلکه بر حسب نواحی و شهرستان­ها و حتی در بسیاری از اوقات برحسب دهستان­ها تغییر می­کند. نقص دیگر حقوق مرسومه این است که چون بدون دخالت قوه مقننه برقرار می­گردد اغلب اوقات با تحولات و تغییرات زندگانی اجتماعی تغییر نمی­کند.

⭐ حقوق مرسومه (یاعرف) در انگلستان بیشتر از سایر ممالک غربی رواج دارد.

حقوق یا خارجی است یا داخلی. حقوق داخلی و خارجی هریک به دو قسمت عمومی و خصوصی منقسم می­گردد. حقوق بین­الملل عمومی روابط دولت­ها را با یکدیگر و همچنین روابط آن­ها را با تشکیلات بین­المللی از قبیل سازمان ملل متحد، دیوان بین­المللی دادگستری، دفتر بین­المللی کار، اتحاد پستی و تلگرافی، سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی (یونسکو) و غیره تعیین می­کند. حقوق بین­الملل خصوصی حدود اجرای قوانین خارجی را معین می­نماید. حقوق داخلی خصوصی (حقوق مدنی، آیین­دادرسی مدنی، حقوق بازرگانی و غیره) حقوق و تکالیف افراد رانسبت به همدیگر معین می­نماید. حقوق داخلی عمومی (درس حقوق اساسی ، حقوق اداری، حقوق مالی، حقوق جزاء، اصول محاکمات جزایی و غیره) روابط دولت­ها را با افراد بیان می­کند.

حقوق اساسی قسمتی از حقوق داخلی عمومی است که شکل حکومت، سازمان قوای عالیه مملکت، وظایف و اختیارات هریک از آن­ها و همچنین روابط قوای مزبور را با هم تعیین می­کند، بعلاوه، حقوق اساسی حقوق عمومی افراد را که دولت­ها مکلف به احترام آن­ها می­باشد، مشخص و معین می­نماید.

برای تمایز بیشتر دو رشته حقوق خصوصی و عمومی توجه به نکات زیر ضروری است:

1-در حقوق خصوصی روابط افراد که عمدتاً مبتنی بر اراده های شخصی است مطرح می باشد، اما در حقوق عمومی مثلاً رابطه قوه مقننه یا قوه مجریه یا سایر نهادهای سیاسی با یکدیگر مورد بحث می باشد که در آنها اراده جمعی مطرح است.

2-روابطی که در حقوق خصوصی، موضوع قواعد و مقررات حقوقی است ساده تر از روابط پیچیده و عمیقی است که در حقوق عمومی مطرح هستند.

3-در بخش عمومی آثار و نتایج آن دربرگیرنده حقوق عموم افراد یا بخش وسیعی از یک ملت می باشد در صورتی که در حقوق خصوصی چنین نیست.

4-بالاخره می توان گفت: چون حقوق عمومی با حاکمیت ملازمه دارد و جدای از اقتدار عمومی نیست، لذا حقوق عمومی قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است تا جایی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند.

معنای واژه حقوق اساسی

این واژه در زبان فارسی اولین بار توسط منصور السلطنه عدل در کتاب خود به نام حقوق اساسی و یا اصول مشروطیت در سال 1327 از کلمه فرانسوی Constitutional که مأخوذ از Constitution می باشد، به کار برده شد و به معنای تأسیس نمودن، مشروطیت و اساسنامه و نظامنامه و قانون آمده است.

طرح قوانین سازمان دهنده کشور و قانون اساسی ابتدا به منظور مشروط کردن اقتدارات رژیمهای سلطنتی که تا قبل از قرن 18 رایج ترین نظامهای سیاسی بودند بر سر زبانها افتاد و به همین دلیل Constitutional به معنای اصول مشروطیت نیز به کار برده شد.

تعریف حقوق اساسی

حقوق اساسی بخشی از حقوق عمومی داخلی است که شکل حکومت و سازمانها و نهادهای سیاسی و وظایف و اختیارات قوای عالیه و نیز روابط نهادها و قوای مزبور را با هم تعیین می کند و همچنین حقوق عمومی افراد را که دولت مکلف به احترام آنها می باشد، مشخص می نماید.

حقوق اساسی دارای دو صفت عمومی و اساسی است که صفت اول به معنای این است که آثار و نتایج آن به عموم افراد یک ملت مربوط می گردد و صفت اساسی یعنی رشته ای از حقوق که از اساسی ترین مسائل مربوط به جامعه مثل: حکومت و تشکیلات آن و یا اساسی ترین مسائل انسانها مثل: حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و غیره بحث می کند.

موضوع حقوق اساسی و موضوعات مورد بحث در حقوق اساسی

طبق درس حقوق اساسی موضوع حقوق اساسی را می توان چهارچوب بندی حقوقی پدیده های سیاسی دانست. ولی به عقیده «موریس دوورژه» حقوق اساسی در واقع همان است که می توان بدان نام حقوق سیاسی داد و با چنین تعریفی حقوق اساسی همدوش با علم سیاست خواهد بود.

و اما موضوعاتی که در حقوق اساسی از آنها بحث می شود عبارتند از:

الف: دولت و شرایط تشکیل و اشکال آن.

ب: سازمانها و نهادهای سیاسی و روابط آنها با یکدیگر، همراه با وظایف آنها.

ج: حقوق ملت و حدود آزادیهای فردی و عمومی و تبیین طرز شرکت مردم در ایجاد قوای عالیه، یا طرز اعمال حق حاکمیت مردم و رفتار متقابل ملت و دولت.

منابع حقوق اساسی

1- قانون اساسی                2- قوانین عادی

3- عادات و رسوم               4- احکام و فرامین ریاست کشور

5- رویه قضایی                 6- نظریات علمای حقوق

7- آیین­ نامه ­های داخلی مجالس مقننه

منابع حقوق یعنی کلیه عواملی که در ایجاد و توسعه و تکامل حقوق نقش داشته و قواعد حقوقی از آن ریشه می گیرد. به تعبیر دیگر، پدیده هایی مثل قانون و عرف که حقوق و تکالیف جامعه و مردم از آنها سرچشمه می گیرند منابع حقوق نامیده می شوند.

قانون اساسی

طبق درس حقوق اساسی ، قانون اساسی یک سلسله قواعدی است که نوع حکومت و سازمان قوای سه­گانه کشور یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه و نیز امتیازات و تکالیف افراد را نسبت به دولت­ها بیان می­کند. مسایلی که معمولا در قانون اساسی حل و فصل می­شود عبارت است از:

شکل حکومت (سلطنتی یا جمهوری)، تشکیل پارلمان از یک یا دو مجلس، اختیارات پارلمان، وظایف و اختیارات ریاست قوه مجریه که در ممالک سلطنتی موروثی و در کشورهای جمهوری انتخابی است، ولایت عهد، نیابت سلطنت، طرز انتخاب و مدت ماموریت رییس جمهور، عدم مسوولیت شاه و مسوولیت رییس جمهور، هیأت دولت و مسولیت وزرا، قواعد اساسی راجع به تشکیلات قضایی، حقوق و تکلیف افراد، طرز تجدیدنظر در قانون اساسی و غیره. علاوه بر مطالب نامبرده ممکن است مطالب دیگری هم از قبیل اداره دهستان­ها، بخش­ها، شهرستان­ها، استان­ها و همچنین مسایل مربوط به تشکیل نیروی مسلح و اصول مالیاتی و فرهنگی و نظایر آن­ها در قانون اساسی قید گردد.

الف- قانون اساسی مدون:قانون اساسی مدون عبارت از قواعدی است که معمولا از طرف مجلس موسسان وضع می­گردد.

ب- قانون اساسی غیرمدون:قانون اساسی غیرمدون عبارت از یک عده عادات و رسومی است که به تدریج معمول و مجری می­گردد بدون اینکه قوه مقننه در این امر دخالتی داشته باشد. تمام کشورهای کنونی دارای قوانین اساسی مدون می­باشند و فقط انگلستان برخلاف سایر ممالک دارای قانون اساسی مدونی نبوده و تشکیلات سیاسی کشور نامبرده مبتنی بر یک سلسله عادات و رسوم و یک عده قوانین مدون می­باشد.

قانون اساسی که مهم­ترین منبع حقوق اساسی است باید واجد شرایطی باشد که مهم­ترین آن­ها به شرح زیر است:

1. قانون اساسی باید روی یک عده اصول قرار گرفته و مواد مختلف آن نتیجه منطقی اصول مزبور باشد.
2. قانون اساسی هر کشوری نباید صرفا تقلید از قوانین اساسی کشورهای بیگانه باشد بلکه باید با اوضاع سیاسی، اقتصادی، مذهبی، اخلاقی و درجه تمدن آن کشور مطابقت داشته باشد.
3. در قانون اساسی فقط مسایل کلی (و اساسی) باید قید شود و مسایل غیراساسی (و جزیی) از قبیل شرایط انتخابات، سازمان وزارتخانه­ها، طرز محاکمه وزرا و غیره به قوانین عادی موکول شود.
4. تمام مواد قانون اساسی باید قابل اجرا باشد و موادی که قابل اجرا نیست باید رسماً ملغی و یا اصلاح شود.
5. مقررات قانون اساسی باید واضح و روشن باشد تا تفسیر و تعبیر آن­ها تولید اختلاف بین طبقات مختلف کشور و احزاب سیاسی و مجالس مقننه ننماید.
6. در فصل­بندی مطالب باید ترتیب و نظمی رعایت گردد تا مطالب شبیه و یکسان در فصل واحدی تمرکز یابد و بالعکس مطالب مختلف در فصل واحدی جمع­آوری نشود.
7. تجدیدنظر در قانون اساسی مستلزم تشریفات خاصی است که بعداً شرح داده خواهد شد.

قانون اساسی که شالوده سیستم حکومت هر کشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب می شود، معمولاً دارای اصول و قواعد اساسی شکل حکومت و قوای آن و حدود اختیارات و وظایف هریک و تشکیلات و وظایف نهادهای اساسی و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاستگذاریهای کلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور می باشد. و در کشورهایی که اداره اجتماع و حکومتشان بر مبنای یک سند نوشته به نام قانون اساسی است، این سند به عنوان مهم ترین منبع حقوق اساسی آنها به شمار می رود.

برای مشاوره اینجا بزنید