کد خبر: 1774

تاریخ بروزرسانی : 1402/01/20

سرفصل های درس حقوق جزای اختصاصی

منابع آزمون دکتری

درس حقوق جزای اختصاصی

نام بسته درسی : درس حقوق جزای اختصاصی

————————————————————

فهرست:

🔵حقوق کیفری اختصاصی 1(جرایم علیه اشخاص)

🔵حقوق کیفری اختصاصی 2 ( جرایم علیه اموال و مالکیت )

🔵حقوق جزای اختصاصی 3 ( جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی )

—————————————————————

بخش هایی از بسته درسی حقوق جزای اختصاصی:

حقوق کیفری اختصاصی 1(جرایم علیه اشخاص)

موضوع حقوق کیفری جرایم علیه اشخاص، تمامیت جسمانی و شخصیت انسان است؛ برخی از این جرایم که معمولاٌ خشونت آمیز نیز هستند همچون قتل ، ضرب و جرح ومنازعه، علیه جسم و جان فرد صورت می گیرد و برخی دیگر همچون توهین، افترا و… به روح و شخصیت معنوی و روانی فرد صدمه وارد می کنند، از این رو این جرایم به دو قسمت جرایم علیه تمامیت جسمانی  و جرایم علیه شخصیت معنوی افراد تقسیم می شوند.

برای دریافت نسخه کامل این بسته درسی

به شماره 09306406058 پیام دهید.

قسمت اول: جرایم علیه تمامیت جسمانی

فصل اول: قتل عمدی

✔️تعریف و عنصر قانونی جرم قتل عمدی

 هرچند در مواد دیگر قانون مجازات اسلامی می توان قتل های دیگری ( همچون قتل در حکم شبه عمد و قتل در حکم خطای محض ) را هم پیدا کرد، اما ماده 204 ق م ا قتل نفس را به سه نوع عمدی ، غیرعمدی و خطئی تقسیم کرده است. در حال حاضر عنصر قانونی جرم قتل عمدی ماده 206 ق م ا است ولی ماده مذکور بیشتر مصادیق قتل عمدی را بیان داشته و رکن روانی قتل را مورد توجه قرار داده و تعریفی از قتل عمد ارائه نداده است. با این وجود می توان گفت قتل عمدی عبارت ازسلب عمدی حیات از دیگری بدون مجوز قانونی . از نظر فقهی نیز قتل عمدی را به خارج کردن روح انسان معصوم الدم به طور عمدی و بدون مجوز قانونی و شرعی تعریف کرده اند.

✔️عنصر مادی قتل عمدی

الف-موضوع قتل عمدی

 موضوع قتل عمدی ، انسان زنده است و در این صورت زن یا مرد بودن ، کودک یا پیر بودن، خنثی بودن یا نبودن مجنی علیه فرقی ندارد. اشاره به واژگانی همچون شخص، طرف، بیماری، پیری، ناتوانی و کودکی در ماده 206 ق م ا به طور ضمنی به این شرط اشاره دارند و از این رو جنایت علیه اجساد ( موضوع ماده 494 ق م ا)، حیوانات و جنین مشمول عنوان قتل نمی باشند. اصولاٌ آغاز حیات انسان از زمانی است که جنین زنده به دنیا بیاید و همچنین قابلیت زیست مستقل را داشته باشد، از این رو کشتن نوزادی که حیات وی بعد از تولد موکول به نگهداری وی با دستگاههای حمایتی است نیز قتل عمد نیست زیرا قابلیت زیست مستقل ندارد. از سوی دیگر کشتن نوزاد در حین تولد در صورت اثبات قابلیت زیست مستقل، قتل عمدی است زیرا نوزاد می تواند موضوع قتل عمدی باشد.

🟩نکته

1-سقط جنین عمدی عنوان قتل ندارد زیرا بر جنین عنوان انسان زنده صدق نمی کند و متمتع شدن وی از حقوق انسانی نیز موکول به زنده بدنیا آمدن او است و ماده 623 ق م ا ناظر به قصاص در اذیت و آزار زن حامله است.

2-شرط زنده بودن مجنی علیه نه تنها در جرم قتل بلکه در سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی انسان ( غیر از آنچه که در ماده 494 ق م ا آمده است) نیز شرط است.

3-اقدام به قتل انسانی که مرده است به خیال اینکه وی زنده است، از مصادیق جرم محال است.

شرط دیگر برای موضوع قتل این است که مقتول باید شخصی غیر از قاتل باشد و به عیارتی دیگر خودکشی قتل عمد محسوب نمی شود. از این رو وقتی خودکشی جرم نیست، شروع به آن حتی در مصداق عقیم و نیز معاونت در آن به لحاظ ویژگی استعاری بودن معاونت، جرم نخواهد بود مگر در مواردی که سبب اقوی از مباشر باشد نظیر وقتی که فرد خودکشی کننده صغیر غیرممیز یا مجنون باشد یا به دلیل حیله و فریبی که دیگری به کاربرده است مثلاٌ نسبت به ماهیت مسموم بودن مایعی که می نوشد ناآگاه بوده و با نوشیدن آن جان دهد. در این موارد چون مباشروسیله ای بیش نمی باشد آمر و محرک تحت عنوان مباشر معنوی و مسبب مستوجب کیفر قصاص نفس می باشد.

🟩نکته

در حقوق ایران خودزنی، ایراد صدمه جسمی و قطع عضو خود نیز جز در موارد استثنایی همچون ماده 51 ق م ج ن م مصوب 1382 که به منظور فرار از خدمت سربازی و… صورت می گیرد، جرم نمی باشد.

ب-رفتار مرتکب:  ارتکاب قتل به دوشیوه فعل و ترک فعل- با تحقق شرایطی – امکان دارد:

فعل: بارزترین مصداق عمل در جرم قتل عمدی، فعل است که خود می تواند به دو نوع مادی و غیرمادی تقسیم می شود، منظور از فعل مادی فعلی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر بدن مجنی علیه اثرگذار بوده و مرگ در نتیجه صدمات وارده محقق می شود و به آن فعل اصابتی نیز گفته می شود. مثل ایراد ضرب و جرح ، مسموم کردن،  آتش زدن و غیره . ولی هرگاه مرتکب با انجام فعلی بدون اینکه منتهی به صدمه بدنی به مجنی علیه شود، موجب مرگ او گردد عمل ارتکابی را می توان بعنوان رکن مادی قتل عمدی و در مصداق فعل غیر مادی یا غیر اصابتی دانست.مثل ایجاد هراس، وحشت ، اضطراب و غیره که باعث سکته و در نتیجه مرگ مجنی علیه شوند. ماده 325 ق م ا حاکی از آن است که در نظام حقوقی ایران نیز فعل غیر مادی بعنوان رفتار مرتکب برای ارتکاب قتل پذیرفته شده است؛ اما با رعایت چند شرط: 1- استناد به این ماده ملازمه با ارتکاب فعل از ناحیه مرتکب دارد مثل اسلحه کشیدن و در نتیجه ایجاد ترس برای مجنی علیه و لذا ترک فعل مثل ترک همسر و در نتیجه مرگ وی به خاطر ناراحتی مفرط، مشمول عنوان ماده مذکور نمی شود. 2- اعمال ارتکابی در ماده مذکور تمثیلی هستند و در نتیجه با بیان نیز می توان مرتکب قتل عمد شد مثل شهادت کذب 3- ایجاد هراس و وحشت نیز در ماده موضوعیت ندارند و ایجاد احساسات دیگر همچون هیجان و اضطراب و غیره نیز ممکن است به چنین نتیجه ای برسند.

ترک فعل: برای بررسی ترک فعل بعنوان رفتار مادی ایجاد کننده قتل عمدی باید قائل به تفصیل شد؛ ترک فعل واقعی که عنصر مادی برخی از جرایم را تشکیل می دهد به طور مطلق نمی تواند رفتار مادی جرایمی همچون قتل را که معمولاً باید به فعل مثبت ارتکاب یابند، تشکیل دهد ازاین رو صرف غذا ندادن به فرد گرسنه در حال موت یا نجات ندادن کسی که در حال غرق شدن است موجب انتساب نتیجه حاصله به تارک فعل نمی شود بلکه تنها ممکن است چنین فردی تحت عنوان مجرمانه خاص بر اساس قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 مجازات شود نه قاتل. زیرا در این موارد تارک فعل تنها مانع مرگ نشده است نه اینکه باعث مرگ شده باشد.

 هرچند ترک فعل به طور مطلق نمی تواند رفتار لازم برای ارتکاب قتل عمدی را تشکیل دهد ولی در برخی موارد با حصول شرایطی دیگر می توان نتیجه حاصله را به تارک فعل منتسب دانست  آن هم در مواردی است که اولاً تارک فعل وظیفه اقدام داشته ولی به این وظیفه خود عمل نکرده باشد، منشا این وظیفه هم ممکن است قانون، قرارداد، وجود رابطه خاص (مثل رابطه دو کوهنورد همراه با هم در کوهنوردی)، ایجاد خطر اولیه توسط خود شخص ( مثلاً آتش زدن خانه ای که در آن فردی خواب بوده است ) یا پذیرش اختیاری مسئولیت مراقبت از دیگری از سوی تارک باشد. زیرا در این موارد نوعی اعتماد به تارک فعل، مثلاً مربی شنا، می شود که در صورت عدم اقدام برای او ایجاد مسئولیت می کند. ثانیاً بین ترک فعل تارک و نتیجه حاصله رابطه علیت وجود داشته باشد به طوری که ترک فعل تارک تنها به مفهوم عدم ایجاد مانع در راه تحقق نتیجه نباشد بلکه خود باعث ایجاد نتیجه شده باشد.ثالثاً تارک فعل توانایی لازم را برای اقدام داشته باشد برای مثال پرستار کودکی که با افتادن کودک در حوض آب او را نجات نمی دهد در صورتی مسئول است که خود توانایی و مهارت شنا را داشته باشد. رابعاً برای محکوم کردن تارک فعل به قتل یا ایراد ضرب و جرح عمدی لازم است عنصر روانی لازم در او احراز شود به طوری که مشخص شود نتیجه حاصله مورد تمایل او بوده است در غیر این صورت حتی با وجود تمام شرایط گفته شده تنها می توان او را به به ارتکاب جنایت غیرعمدی در نتیجه سهل انگاری یا غفلت محکوم کرد.

🟩نکته

1-در حقوق ایران باید حداقل یک وظیفه قانونی برای مسئول شناختن تارک فعل در قتل اعم از عمدی و غیر عمدی وجود داشته باشد از این رو ترک فعل اشخاصی مثل هم بازی یا هم گروهی ورزشی را نمی توان دلیل مرگ دانست.

2برخی حقوقدانان تحقق جنایت در اثر ترک فعل با شرایط گفته شده را اصطلاحاً ارتکاب فعل ناشی از ترک فعل می نامند.

3-جرم مذکور در ماده واحده” قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ” نمی تواند نافی ترک فعل بعنوان عمل مرتکب در قتل عمدی باشد زیرا اولاٌ جرم موضوع این ماده واحده مطلق است و وقوع مرگ شرط محکومیت به آن نیست در حالی که لازمه محکومیت به جرم قتل تحقق مرگ مجنی علیه است. ثانیاً فرض خلاف ناپذیر مقنن در این ماده آن است که مرتکب در وقوع وضعیت یعنی در معرض خطر جانی قرار گرفتن طرف ، نقشی نداشته باشد و در غیر این صورت متهم را نمی توان در شمول حکم این ماده قرار داد و واژگان ” مشاهده کند” و “خودداری کند” موید این معناست.ثالثاٌ جرم موضوع ماده واحده ، مادی صرف است و انگیزه خودداری کننده در تحقق این عنوان مجرمانه موثر نیست و این در حالی است که در قتل عمدی ناشی از ترک فعل ، سوء نیت مرتکب پایه اصلی در محکومیت است.

 مباشرت و تسبیب در قتل:

از نظر شیوه مداخله فاعل در ارتکاب فعل مجرمانه، می توان فعل او را به فعل به مباشره و فعل به تسبیب تقسیم کرد:

1-مباشرت: به موجب ماده 317 ق م ا  هرگاه مرتکب مستقیماً موجب بروز جنایتی شود به گونه ای که عرف نتیجه را منتسب به وی بداند این را مباشرت در جنایت می دانند و در این مورد فرقی نمی کند که عمل فرد به طور مستقیم و بدون استفاده از ابزاری باشد( مانند فشردن گلو با دست) یا با استفاده از وسایل دیگر و مع الواسطه باشد ( مانند تیراندازی به فرد یا ریختن سم در گلوی او). در تمام این موارد عمل مرتکب باید علت تامه نتیجه مجرمانه و یا جز اخیر علت تامه باشد. مباشرت در جنایت ممکن است انفرادی یا جمعی باشد که در صورت جمعی بودن بحث شرکت در جنایت پیش می آید.

2-تسبیب: طبق ماده 318 ق م ا تسبیب در جنایت آن است که انسان بدون اینکه مستقیماً مرتکب جنایت شود سبب جنایت علیه دیگری را فراهم کند به طوری که عمل مرتکب علت جنایت نیست بلکه سبب سازو عامل تهیه مقدمات است اما اگر عمل او نبود جنایت حاصل نمی شد. از این رو در وقوع جنایت ناشی از تسبیب اولاً مباشری وجود ندارد، ثانیاً علت مستقیم مرگ عمل مسبب نمی باشد، ثالثاً فقدان سبب موجب عدم تحقق جنایت خواهد شد، رابعاً ایجاد سبب به خودی خود باعث ایجاد جنایت نمی شود، خامساً لازمه تحقق جنایت از طریق تسبیب، وجود علتی دیگر است. در قتل سببی هم ممکن است مسببین متعدد باشند بدون اینکه هیچ کدام در وقوع جنایت مباشرتی داشته باشند مانند اینکه چند نفر با هم چاهی را حفر کنند و شخصی در آن سقوط کند و کشته شود. فرض دیگر این است که چند سبب به صورت متوالی و نه همزمان در ایجاد اسباب مختلف برای وقوع جنایتی به طور عدوانی اجتماع داشته باشند؛ در این موارد مقنن ایرانی بر اساس ماده 364 ق م ا سبب مقدم در تاثیر را مسئول جنایت دانسته است و در حالی که یکی از اسباب عدوانی باشد، هرچند موخر در تاثیر باشد، سبب عدوانی مسئول جنایت است. منظور از عدوانی بودن در جنایات عمدی، همراه بودن سبب باسوء نیت باشد و در جنایات غیر عمدی ایجاد سبب خارج از حد متعارف یا بدون اذن یا بدون رعایت موازین و مقررات است.

3-اجتماع سبب و مباشر: طبق ماده 363  و 356 ق م ا ممکن است دو صورت ذکر شده با هم در ایجاد یک جنایت وجود داشته باشند. در این صورت اگر مباشر اقوی از سبب باشد نتیجه مجرمانه به مباشر که مستقیماً باعث نتیجه مجرمانه شده منتسب است و مسبب در صورت داشتن شرایط لازم ممکن است به عنوان معاون مجازات شود مانند اینکه شخص چاهی را حفر می کند (مسبب )و دیگری مجنی علیه را در آن پرتاب می کند (مباشر). اما در فرضی که سبب اقوی باشد، سبب مسئول جنایت است و اقوی بودن سبب زمانی است که اولاً مباشر و سبب هر دو انسان باشند و لذا حیوان یا شی را نمی توان مباشر دانست زیرا اینها معمولاً وسیله ارتکاب جرم محسوب می شوند ثانیاً در قتل عمد سبب زمانی اقوی از مباشر است که اختلالی در رکن روانی یا شرایط مسئولیت کیفری مباشر وجود داشته باشد مثلاً مباشر صغیر، مجنون، جاهل به موضوع، مکره وغیره باشد اما سبب عالم ، عامد ،عاقل و مختار باشد. ثالثاً در قتل عمدی که سبب و مباشر با هم وجود دارند و سبب نیز اقوی از مباشر است ،احراز رکن روانی قتل عمدی بر اساس ماده 206 ق م ا در مسبب لازم است از این رو به مسبب مباشر معنوی هم می گویند.

🟩نکته

مسئول بودن مباشر منطبق با اصل است و اقوی بودن سبب و مسئول بودن آن نیاز به اثبات دارد.

ج.نتیجه در قتل عمدی

قتل از جمله جرایم مقید است که نتیجه آن مرگ مجنی علیه می باشد و از آنجا که این جرم از جرایم آنی است تعیین زمان مرگ برای مسئول شناختن مرتکب از اهمیت برخوردار است. از آنجا که اعضا و جوارح حیاتی انسان در زمانهای مختلف از کارمی افتند تعیین این زمان مشکل است اما با توجه به قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است مصوب 1370 به نظر مقنن ایرانی زمان مرگ مغزی، زمان پایان یافتن حیات انسان تلقی می شود و در نتیجه مرگ مغزی با مرگ قطعی فرق نمی کند و بنابراین ایراد هر نوع صدمه ای که منتهی به مرگ مغزی مجنی علیه شود قتل محسوب می شود ولی صدمات وارده به کسی که دچار مرگ مغزی است جنایت بر مرده خواهد بود. در ماده 217 ق م ا نیز به نوعی حیات غیر مستقر نظر داشته که با مرگ قطعی فرقی نمی کند از این رو حیات مورد حمایت مقنن نوعی حیات مستقر است و حیات غیر مستقر یعنی وضعیت کسی که آخرین رمق حیات را دارد و بازگشت  او به حیات مستقر محال است، برابر با مرگ است و از این رو صدمه زدن به چنین فردی جنایت بر مرده تلقی می شود و در مقابل عمل کسی که مجنی علیه را در حالت حیات غیرمستقر قرار می دهد محکوم به قصاص است. از این رو مرگ به عنوان نتیجه لازم در قتل عمدی به دو صورت مرگ قطعی و مرگ نسبی یا حیات غیر مستقر محقق می شود.

برای دریافت نسخه کامل این بسته درسی

به شماره 09306406058 پیام دهید.

مشاوره برای آزمون دکتری

برای مشاوره اینجا بزنید

خدمات کنکور دکتری 
معرفی موسسات آموزشی آزمون دکتری
0 0 رای ها
امتیاز بدهید
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا با ما در میان بگذارید.x