تاریخ بروزرسانی : 1401/07/15
نام بسته درسی: درس حقوق اداری
———————
فهرست:
فصل اول: کلیات
تعریف حقوق
ویژگیهای حقوق اداری
ویژگیها و مشخصات رشته حقوق اداری
مقایسه حقوق اساسی و اداری
حقوق اداری
مقامات عالی سازمان اداری کشور
وظایف و اختیارات رئیس جمهور
آثار حقوقی تفویض اختیار
فصل دوم : سازمانهای اداری
شخص حقوقی
انواع سازمانهای اداری
اصل سلسله مراتب اداری
سازمان اداری کشور در شهرستانها
نظامها یا سبکهای اداری
محاسن و معایب نظام تمرکز اداری
محاسن و معایب نظام عدم تمرکز اداری
مفهوم دولت در حقوق اداری
وظایف شورای اسلامی شهر
وظایف و اختیارات شورای شهرستان
وظایف و اختیارات شورای استان
سازمان اداری دهستان و روستا
پرسش و پاسخ سازمانهای اداری
فصل سوم :موسسات عمومی
موسسات عمومی و تعریف آن
نظام حقوقی موسسات عمومی
محاسن و معایب مؤسسات عمومی
سازمانهای حرفهای یا نظام حرفهای و صنفی
فصل چهارم : نظامهای حرفه ای یا صنفی
انواع کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول قانون
احکام طبقه بندی مشاغل
تغییر گروه و افزایش سالانه حقوق (اضافه حقوق)
احکام حقوق ماهانه
فصل پنجم : استخدام اداری
حقوق استخدامی
تعریف پست سازمانی و شغل
اصول کلی استخدام (طبقهبندی مشاغل)
انواع استخدام
اصل قانونی بودن استخدام عمومی و دولتی
مسئولیت اداری یا انتظامی مستخدمین عمومی (قانون تخلفات اداری)
فصل ششم: اعمال و قرارداد های اداری ونظارت براداره و دادرسی اداری
اعمال و قراردادهای اداری
قراردادهای اداری (اعمال اداری دوجانبه)
پرسش و پاسخ اعمال و قراردادهای اداری
نظارت بر اداره و دادرسی اداری
مقایسه نهاد آمبودزمان و سازمان بازرسی کل کشور
نکات مهم در آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مسئولیت مدنی اداره
ارکان تحقق مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر
فصل هفتم : بازنشستگی و مسئولیتهای مستخدمین عمومی
بازنشستگی
صندوق بازنشستگی کارکنان دولت و صندوق رفاه بازنشستگان
تاریخچه و تحول قوانین استخدامی و ویژگیهای استخدام عمومی
ماهیت حقوقی استخدام دولتی
تکالیف و مسئولیتهای مستخدمین عمومی
مسئولیت مستخدمین عمومی
فصل هشتم: حقوق مدنی
حقوق و آزادیهای سیاسی
حالات استخدامی
پلیس اداری
هدفهای پلیس اداری
مقامات پلیس اداری
خدمات عمومی
فصل نهم : شخصیت حقوقی سازمان های اداری
مفهوم شخصیت حقوقی
مبنای علمی شخصیت حقوقی
اصل تخصص
فصل دهم : اموال و ثروتهای عمومی وشرایط صحت تصمیمات اداری
احکام اموال عمومی
احکام اموال خصوصی
شرایط صحت تصمیمات اداری
ضمانت اجرای تصمیمات اداری
نسخ و لغو تصمیمات اداری
اقدامات اداری
فصل یازدهم : اقسام آیین نامه و اعمال اداری
اقسام آیین نامه اداری
شرایط صحت آیین نامه اداری
نظارت بر آیین نامه های اداری
اعمال اداری دو جانبه یا قراردادهای اداری
تقسیم قراردادها بر حسب حاکمیت اراده (اصل آزادی قراردادها)
شاخص قرارداد اداری
تشریفات مناقصه و مزایده در پیمانکاریها (مقاطعات )
فصل دوازدهم : انعقاد قرارداد و مسئولیت مدنی دولت
انعقاد قرارداد
حقوق و مزایای پیمانکار
سقوط قراردادهای اداری
قرارداد امتیاز
نظام ملی کردن
مسئولیت مدنی دولت
مسئولیت دولت از لحاظ خطای اداری
تعریف حقوق
معانی حقوق عبارتند از:
1ـ حقوق به معنای جمع حقها: حقها امتیازها و اختیارات انسان را تبیین میکند، مانند حق حیات، حق تعیین سرنوشت، حق انتخاب مسکن.
2ـ حقوق به معنای قوانین و مقررات: مجموعه قوانین و مقرراتی که بر روابط افراد در یک جمعه سیاسی حاکم است مانند قوانین استخدامی، قوانین مالیاتی.
3ـ حقوق به معنای دانش حقوقی؛ علم و دانشی که موضوع آن مطالعه و بررسی حقها و قوانین و مقررات است و شیوه استنباط و وضع مقررات را میآموزد. دراین معنا شامل کلیه گرایشها و رشتههای حقوق مانند حقوق عمومی، حقوق اداری میشود.
تقسیمبندی حقوق
1ـ حقوق عمومی، بر روابط دولت با افراد
2ـ حقوق خصوصی، ناظر بر روابط خصوصی افراد؛ در تقسیمبندی دیگر حقوق به بینالملل و داخلی تقسیم میشود.
تفاوت حقوق عمومی با خصوصی
1ـ ماهیت: قواعد و قوانین حقوق عمومی عمدتاً آمره است. قواعد حقوق خصوصی اغلب جنبه تکمیلی، تفسیری و تخییری دارد.
2ـ اهداف: رشته حقوق عمومی به دنبال حفظ نظم عمومی و تأمین منافع همگانی است. حقوق خصوصی تأمین منافع خصوصی افراد و صیانت از مالکیت را بر عهده دارد. (تفاوت در اهداف همیشه نیست و عمومیت ندارد)
3ـ ابزار و شیوههای اجرایی: روابط در رشته حقوق عمومی دستوری و آمرانه و با توسل به ابزارهای مختلف قهری و الزام واجبار است. در حقوق خصوصی ابتدا براساس توافق و قرارداد است و اگر توافقی صورت نگرید حکم و تصمیم مرجع قضایی جایگزین آن میشود. (البته برتری دولت به افراد نسبی و مقید به قانون است و باید پیوسته در جهت منافع عمومی باشد و اشخاص خصوصی آزادیهایی دارند که اشخاص عمومی از آن بیبهرهاند).
تعریف حقوق اداری
حقوق اداری شاخهای از حقوق عمومی داخلی است. «این رشته از حقوق دربارله اشخاص حقوقی اداری و تشکیلات و وظایف وزراتخانهها و ادارات دولتی و شهرداریها و تقسیمات کشوری و روابط این سازمانها با مردم گفتوگو میکند و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه بسیار نزدیک دارد.»
در تعریف دیگر، حقوق اداری، حقوق و تکالیف سازمانهای اداری دولت و روابط آنها را با مردم تعیین میکند. فعالیتهای سازمانهای اداری و تکیه بر امتیازات حقوق عمومی به دو منظور صورت میگیرد: انجام خدمات عمومی وحفظ نظم عمومی. این شاخه از حقوق عمومی، حقوقی اجرایی است و درجزییات امور اداری کشور وارد میشود.
و به تعریفی،حقوق اداری مجموعه قواعد ویژه و متفاوت از حقوق خصوصی است که بر اعمال و افعال دستگاههای اداری حاکم بوده روابط افراد و سازمانهای اداری را تنظیم و تنسبق میکند.
حقوق اداری را از دو دیدگاه می توان تعریف کرد : 1) از لحاظ صوری ، یعنی از لحاظ ارتباط منطقی موجود بین سازمانهای عمومی ؛ 2) از لحاظ ماهوی ، یعنی از لحاظ قواعد و احکامی که بر آن حاکم است.
الف) حقوق اداری از لحاظ صوری . حقوق اداری شعبه ای از حقوق عمومی داخلی است که موضوع آن ، مطالعه سازمان ، وظایف و فعالیت دستگاه اداری یعنی مجموع سازمانها ، ادارات ، مقامات و مأمورینی است که زیر نظر هیئت حاکمه و مقامات سیاسی به حفظ نظم عمومی در جامعه و تأمین نیازها و خدمات همگانی می پردازند.
این تعریف در عین اینکه موضوع حقوق اداری را روشن می سازد ، ارتباط آن را با حقوق اساسی به خوبی معلوم می نماید؛ زیرا در حقیقت حقوق اداری ، متمم و مکمل حقوق اساسی است: دستگاه اداری هر کشور تابع هیئت حاکمه و فرمانروایان آن کشور است و مطالعه سازمان و صلاحیت و وظایف این مقامات موضوع بحث حقوق اساسی را تشکیل می دهد.
حقوق اساسی ، از شکل دولت و سازمان قوای عالیه حکومتی (مقننه ، مجریه و قضائیه) و صلاحیت و وظایف هر یک از آنها بحث می کند ، در صورتی که حقوق اداری ، سازمان ، صلاحیت و وظایف سازمانهایی را که مجموع آنها قوه مجریه را تشکیل می دهند ، مطالعه می کند.
اعمال اجرایی یعنی اعمال قوه مجریه دو نوع است : 1) اعمال اداری ؛ 2) اعمال سیاسی یا حکومتی. اعمال اداری (به معنی محدود کلمه) ، مربوط به اعمال عادی و روزمره زندگی اجتماعی است؛ مانند انواع خدمات اجتماعی ، فرهنگی ، تعاونی و شهری از قبیل آب ، برق ، تلفن ، ایجاد راهها و وسایل ارتباطی و مخابراتی ، تهیه ارزاق عمومی ، تامین بهداشت و رفاه همگانی ، ایجاد مدارس و مراکز آموزشی و درمانی ، تنظیم ترافیک شهر و بالاخره حفظ نظم و امنیت در جامعه. اعمال سیاسی مانند اعلان جنگ ، عقد صلح ، برقرار کردن روابط سیاسی و دیپلماتیک با خارج ، اداره امور بیگانگان ، سیاستگذاریهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، ارتباط با قوه مقننه مانند پیشنهاد لوایح لازم به پارلمان ، شرکت در مذاکرات مجلس ، و ترشیح قوانین و … ، تعیین وزیران و مقامات عالی رتبه و اجرای سیاست دولت.
تمایز بین اعمال سیاسی و اداری قوه مجریه از آن روی دارای اهمیت است که اولا فقط اعمال اخیر موضوع حقوق اداری را تشکیل می دهد ، ثانیا اینکه این دو عمل از نظام حقوقی واحدی پیروی نمی کنند : دستگاه اداری در چهارچوب سیاستها و وظایفی که برای او توسط مقامات بالای قوه مجریه تعیین می شود عمل می کند و یا ابزارها و وسایلی از قبیل قوه قهریه و یا امتیازات قانونی که در اختیار دارد به تامین نظم عمومی و ارائه خدمات می پردازد.
تعیین مرز مشخصی بین اعمال اداری و اعمال سیاسی ، امر ساده ای نیست؛ زیرا بسیاری از امور مانند حفظ نظم و امنیت عمومی ، تهیه ارزاق همگانی ، آموزش ملی و انتصاب ماموران که در نظر اول ، یک عمل اداری ساده جلوه می کند ، ممکن است دارای جنبه سیاسی باشد و در وضع عمومی و آینده کشور تاثیر بگذارد.
اعمال اداری عبارت است از اعمال قوه مجریه ، به استثنای آنچه به روابط قوه مزبور با سایر قوای حاکمه و نیز روابط او با دول خارج (روابط دیپلماتیک) مربوط می شود و فقط اداری این اعمال است که موضوع حقوق اداری را تشکیل می دهد.
سازمان اداری یعنی سازمانی که عهده دار اعمال اداری و اجرایی است همان سازمان قوه مجریه است. برای امور سیاسی و حکومتی مربوط به قوه مجریه از یک سو و اداره امور و خدمات و حفظ نظم عمومی از سوی دیگر ، سازمانهای جداگانه ای وجود ندارد و دستگاه واحدی عهده دار هر دو کار است. بدین ترتیب رئیس جمهور ، هیئت وزیران و وزیران که از ارکان مهم حکومت و مسئول سیاست کلی کشورند ، در عین حال عالی ترین مقامات اداری و مسئول نظم عمومی در کشور و اداره خدمات عمومی نیز هستند.
ب) حقوق اداری از لحاظ ماهوی . پیش از آنکه به تعریف ماهوی حقوق اداری بپردازیم ، باید توجه کنیم که حقوق اداری نظام ویژه ای از علم حقوق ، و شامل احکام و قواعد ویژه ای است و این امر از آنجا ناشی می شود که حقوق اداری بر خلاف حقوق خصوصی که حاکم بر روابط بین افراد با یکدیگر و حافظ منافع خصوصی است ، حاکم بر روابط حقوق بین افراد و دولت ، و حافظ منافع و مصالح عمومی است و وجود همین اختلاف سبب شده است که دستگاه اداری برای انجام وظایف خود و برای مقابله با دشواریها و تعارضات ، از قواعد ویژه ای به نام امتیازات قدرت عمومی و یا اختیارات ناشی از حق حاکمیت که در اکثر موارد متفاوت از اصول و قواعد حقوق خصوصی است تبعیت کند و در نتیجه حقوق اداری به صورت نظام ویژه ای از علم حقوق مطرح شود و از سایر شعب حقوق مستقل و متمایز گردد؛
چنان که مثلا قرارداد حقوق مدنی اجازه خدمه و کارگران ، که معمولا بین کارفرما و کارگر (اجیر) منعقد می شود ، امروزه به هیچ وجه قادر نیست روابط دولت را با ماموران و مستخدمان آن تعیین و تنظیم کند. بنابراین ماهیت و اصول استخدام دولتی که یکی از مباحث مهم حقوق اداری است ، از ماهیت قرارداد اجاره خدمه حقوق مدنی که در آن ، تساوی اراده طرفین حکومت دارد و اقدامات یکجانبه میسر نیست ، متمایز گردیده است. همچنین قراردادهای مختلفی مانند ، امتیاز و مقاطعه که دولت منعقد می کند و به قراردادهای اداری و عمومی موسوم است ، از اصولی تبعیت می کند که انها را از قراردادهای معمول بین افراد متفاوت می سازد ؛ مثلا در قراردادهای اداری – بدون اینکه در آنها شرط شده باشد – 2 دولت حق دارد در صورت لزوم به طور یکجانبه تعهدات اضافی به پیمانکار خود تحمیل کند و یا آنها را تنها به لحاظ منافع عمومی فسخ و لغو کند ، در حالی که چنین اعمالی خلاف اصول قانون مدنی است .
باید در نظر داشت که حقوق اداری تنها استثنائات وارد بر حقوق خصوصی نیست بلکه خود ، نظام ویژه ای است و یک سلسله اصول و قواعد پایه ای و بنیادی دارد که حتی در صورت سکون قانونگذار نیز بر روابط افراد و دولت حاکم است. همین ویژگی سبب شده است که حقوقدانان از استقلال و خودسامانی حقوق اداری سخن به میان آورند و آن را نظامی مستقل در بین رشته های علم حقوق محسوب کنند.
تبعیت اداره از قانون و نظام ویژه تا آنجاست که تامین مقتضیات منافع عمومی به گونه دیگر ممکن و میسر نباشد. آنجا که تامین این منافع از راه اجرای قوانین مدنی امکان پذیر باشد ، موجبی برای استفاده از امتیازات و قوانین ویژه نخواهد بود؛ به عبارت دیگر لزومی ندارد که اداری همواره برای انجام وظایف و مسئولیتهای خود به نظام ویژه و قوانین ویژه متوسل شود بلکه در جایی که مانعی برای تامین منافع عمومی در بین نباشد ، می تواند از حاکمیت خود صرف نظر کرده ، با همان قواعد و شرایط عادی زندگی حقوقی رفتار کند و از همان قواعد حقوق خصوصی ، یعنی حقوق مدنی و حقوق بازرگانی حاکم بر روابط خصوصی افراد تبعیت کند.
با توجه به اینکه دستگاه اداری در برخی موارد ، تابع حقوق خصوص و در برخی دیگر تابع قوانین ویژه است ، گروهی از حقوقدانان ، حقوق اداری را مجموع همه این قوانین و قواعد می دانند که حاکم بر دستگاه اداری است. آنچه مسلم است عقیده اخیر یک تعریف موسعی از حقوق اداری است ، والا حقوق اداری از لحاظ منطقی ، در واقع همان اصول و قواعد ویژه متفاوت و متمایز از حقوق خصوص است.
ضرورت قواعد حقوق اداری
در ضرورت قواعد حقوق اداری باید اشاره کرد، دولت برای انجام خدمات عمومی و تأمین رفاه مردم ناچار است در امور مختلف همگانی مداخله کند و حقوق و آزادیهای افراد را به نفع منافع عمومی محدود سازد و شاهد تعارض منافع اشخاص خصوصی و تکالیف دولت خواهیم بود. شناسایی اختیارات وسیع برای دولت نباید مستمسک و دستآویزی برای این نهاد و مأمورانش قرار گیرد تا به طور افسارگسیخته در حقوق افراد دخالت و آزادیهای آنان را بدون مجوز قانونی محدود کنند.
دخالتهای دولت و تحقق بخشیدن به اهداف عمومی در عمل بدون خطا نیست و چه بسا اشخاص خصوصی از ناحیه سازمانهای اداری زیان ببینند. بنابر این دستگاه اداری دولت باید تابع مقررات و قواعد حقوقی دقیقی باشد تا حدود اختیارات دولت معلوم شده و حقوق افرادنیز در نظر گرفته شود و فصل خصومت بین آنها باید از سوی مراجع قانونی صورت گیرد. بنا بر این قواعد حاکم بر روابط بین سازمانهای اداری دولت و مردم توسط قواعد و مقررات حقوق اداری تعیین میگردد.
مفهوم مادی اداره (یا اعمال اداری)
مجموعه فعالیتهایی که به وسیله دولت یا به راهنمایی دولت به منظور حفظ نظم عمومی و برآوردن نیازهای همگانی (خدمات عمومی) انجام میگیرد. (انجام فعالیتها برای تحقق اهداف اداره.)
تفاوتهای فعالیت اداری با فعالیت و اعمال افراد خصوصی
هدف اداره نفع عمومی است و هدف اشخاص خصوصی اصولاً نفع شخصی است. ابزار اعمال اداری قدرت عمومی است.
تمایز اعمال اداریاز سایر فعالیتهای عمومی
اعمال اداری از سایر فعالیتهای عمومی یعنی قانونگذاری و قضاوت نیز جدا و متفاوت است. براساس نظریۀ تفکیک قوا، دولت عهدهدار سه نوع اعمال است:
1ـ قانونگذاری (قوه مقننه)
2ـ قضایی (قوه قضاییه)
3ـ اجرایی (قوه مجریه)
اعمال اجرایی یعنی اعمال قوه مجریه، دو نوع است:
1ـ اعمال اداری (انجام و اجرای تصمیمگیریها و سیاستها)
2ـ اعمال سیاسی (تصمیمگیری، سیاستگذاری و تعیین خطمشی کلی)
اعمال اداری، در حقوق اداری و اعمال سیاسی قوه مجریه و روابط آن با قوای دیگر در حقوق اساسی مطالعه میشود. تعیین مرز مشخصی بین اعمال اداری و سیاسی امر سادهای نیست. تأثیر متقابل سه قوه در یکدیگر و دخالت در وظایف فرعی همدیگر وجود دارد.
مقایسه اعمال اداری با سایر اعمال دولت
اعمال قانونگذاری: وضع قواعد عامالشمول است، تقاضای ابطال و اصلاح اعمال قانونگذاری ممکن نیست، اعمال قانونگذاری در صورت لزوم انجام میشود.
اعمال قضایی: اجرای قانون در صورت وقوع اختلاف و دعوی است.
اعمال اداری: اجرای قانون نسبت با اشخاص است. میتوان تقاضای ابطال و اصلاح اعمال اداری را نمود. اعمال اداری به صورت روزانه و مداوم صورت میگیرد.
مفهوم سازمانی اداره (یا سازمانهای اداری)
مجموعه تشکیلات و سازمانهایی که تحت سرپرستی قوه مجریه انجام وظیفه میکنند. (مجموعه اشخاص حقیقی و حقوقیف نیروی انسانی، تشکیلات و منابع که مفهوم مادی اداره را تحقق میبخشند.)
تعریف نظم عمومی
مجموعهای از شرایط عمومی و کلی که برای ایجاد امنیت، آسایش، بهداشت عمومی و اخلاق حسنه ضروری است. انجام وظایف مربوط به تأمین نظم عمومی د حقوق اداری بر عهدۀ پلیس اداری است.
تعریف خدمات عمومی
خدماتی است که متضمن رفع نیازها و تأمین منافع عمومی میباشد. ایجاد خدمات عمومی باید به تصویب قانونگذار برسد و توسط سازمانهای اداری یا تحت کنترل آن اجرا میگردد. انواع خدمات عمومی شامل خدمات عمومی اداری، صنعتی، تجاری، حرفهای و اجتماعی است.
اصول تساوی، ثبات و استمرار، انتطباق و تقدم بر خدمات عمومی حاکم است.
اداره خدمات عمومی به سه شکل انحصاری توسط دولت، به شکل مشارکتی با بخش غیردولتی و به شکل غیردولتی و با نظارت دولت انجامپذیر است.
ویژگیهای حقوق اداری
حقوق اداری مدون نیست
حقوق اداری ایران ، قانون واحدی ندارد که در آن تمام اصول و احکام مسائل اداری ، مانند قانون اساسی ، قانون مدنی ، قانون بازرگانی ، قانون آیین دادرسی مدنی ، قانون کیفری ، قانون آیین دادرسی کیفری ، و قانون ثبت ، در یک جا تدوین و گردآوری شده باشد و علت آن این است که وظایف و مشاغل اداری متنوع و گسترده است و این موضوع در عمل ، اقتضا می کند که برای جوابگویی به نیازهای مختلف زندگی اداری و عمومی ، قوانین مختلفی وضع شود.
اکنون ، حقوق اداری در کشور ما مانند اکثر کشورها به صورت قوانین ، آیین نامه ها و بخشنامه ها و در پاره ای موارد به صورت عرف ، و رویه اداری است که تشتت و ابهامات و تناقضات موجود در آنها ، امر مراجعه و مطالعه را دشوار ساخته است. البته وجود قانون واحد و مدون ، کار مطالعه و پژوهش را تسهیل می کند ، لکن به جهت کثرت و تنوع سازمانهای اداری و مسائل مربوط به آنها و به ویژه تغییرات و تحولاتی که همواره سازمانها با آن روبرو هستند ، نه تنها در کشور ما بلکه در خارج نیز تاکنون تدوین قواعد و احکام حقوق اداری به صورت قانون واحد و جامع ، عملی نشده است.
حقوق اداری رشته جوان و با اهمیتی است
جوان و با اهمیت بودن حقوق اداری به این معنی است که در حقوق کشور ما ، مفهوم حقوق اداری یک امر کاملا تازه است. این مفهوم در جامعه ما ، با پیشرفت فکر دموکراسی و حکومت مردمی ، و طرز تلقی جدید از روابط اداره کنندگان با اداره شوندگان و رعایت حقوق مردم پدیدار گشت. فکر اینکه اعمال و رفتار هیئت حاکمه و دستگاه اداری باید محدود به قانون باشد و حقوق افراد ملت را محترم بشمرد و در روابط بین اداره و افراد ، قانون حکومت بکند (اصل حاکمیت قانون) بتازگی در سنن اداری ما راه یافته است.
در گذشته سازمان دولت ، ساده و وظایف آن معدود و دخالتش در زندگی اجتماعی ، کمتر بود؛ از این رو بسیاری از مسائل که امروزه ، مبتلا به زندگی اجتماعی و اداری است ، کمتر مطرح می شد. مسائل سازمان و مدیریت دستگاه اداری و دیگر مسائل نیز یا هرگز مطرح نمی شد یا در صورت مطرح شدن ، به قدری ساده و کم اهمیت بود که غالبا آن را بر طبق اصول قانون مدنی حل و فصل می کردند ، به ویژه اینکه برای دولت مسئولیتی در بین نبود و دولتها در کارها قدرت بلامنازع داشتند ، لکن از زمانی که بر اثر پیشرفت تمدن ، دخالت دولت در زندگی اجتماعی افزایش یافته و انتظارات مردم از آن بالا گرفته است ، حقوق اداری نیز اهمیت زیادی پیدا کرده و از شعب مهم حقوق عمومی گردیده است.
وظایف اداری قوه مجریه و موضوع حقوق اداری:
1.در قرن هیجدهم عقاید و افکار سیاسی درباره حکومت ، تحت تاثیر مکتب فردگرایی قرار داشت. فلاسفه و سیاستمداران معقتد بودند که نظام طبیعی بهترین عامل ترقی و خیر جامعه است ؛ زیرا انگیزه سودجویی و حس رقابت که در افراد وجود دارد ، خود محرک افراد برای فعالیت و تلاش و کوشش است ؛ از این رو آنها بر این عقیده پافشاری می کردند که دولت در امور اجتماع کمتر دخالت و فقط به نظارت بسنده کند.
با انقلاب صنعتی در اروپا ، نضج سرمایه داری ، و نهضتهای کارگری – که بعد از جنگ جهانی اول در اروپا به وجود آمد- این طرز تفکر فردگرایانه درباره دولت دگرگون شد و دولت مجبور گردید برای رفع نابسامانیها و تجاوزات و اجحافاتی که از طرف صاحبان سرمایه به قشر کارگر و کم درآمد اعمال می شد به طور جدی وارد میدان شود و وظایف مهمی را در تامین رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی به عهده گیرد. این امر سبب شد که دستگاه اداری جوامع بیش از گذشته گسترش یابد.
امروزه مفهوم کلاسیک دولت که برای دولت یک نقش انفعالی و ناظر قائل بود و وظیفه او را تنها حفظ نظم عمومی در جامعه و انجام خدمات محدودی می دانست(نظریه دولت – ژاندارم) متروک شده است. نظریه جدید موسوم به دولت – رفاه اجتماعی خواستار نقش فعالانه برای دولت است.
2.نظریه پردازان اصل انفصال قوا ، در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می کردند ، چنین بود که : وضع قانون با قوه مقننه ، و اجرای آن با قوه مجریه ، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد ، لکن در طول زمان ، با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت ، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد.
امروز قوه مجریه در اکثر کشورها ، به اموری می پردازد که از حیطه صلاحیت اجرایی او فراتر می رود و با امور قانونگذاری و قضایی مرتبط می شود. قوه مقننه معمولا به تعیین اصول کلی اکتفا می کند و تعیین جزئیات قوانین به عهده مقامات اجرایی گذاشته شده است که با وضع آیین نامه و نظامات اداری به آن مبادرت می ورزند و با آنکه قوه قضائیه اصولا به حل و فصل دعاوی می پردازد ، لکن رفع اختلافات بین دولت و افراد به عهده مراجع اداری خاصی است که در بطن دستگاه اداری به وجود آمده اند؛
مانند کمیسیونهای مالیاتی در وزارت دارایی ، کمیسیونهای حل اختلافات کارگری در وزارت کار ، کمیسیونهای حل اختلافات مربوط به شهرداری و در شهرداریها و کمیسیونهای حل اختلافات منابع طبیعی در وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و … که معمولا از لحاظ قضایی ، دیوان عدالت اداری نسبت به آنها نظارت عالیه دارد.
افزون بر آنچه گفته شد ، مقامات اداری در اجرای وظایف خود قراردادهایی با اشخاص منعقد می کنند که تابع قوانین اداری خاصی است ، یا به طور یکجانبه تصمیماتی می گیرند و اعمالی انجام می دهند که در حقوق افراد موثر واقع می شود.
در حقوق اداری کشورهای پیشرفته ، تمام تلاش و کوشش بر این است که تصمیمات دولت اعم از تصمیمات یکجانبه و وضع آیین نامه ها و نظامات اداری در چهارچوب قانون صورت گیرد و حل و فصل اختلافات در مراجع اختصاصی (شبه قضایی) تضمینات یک عدالت بی طرفانه و منصفانه را تامین کند و به طور کلی حقوق افراد مصون از تعرض و تجاوز مقامات اداری باشد.
ویژگیها و مشخصات رشته حقوق اداری
1ـ حقوق اداری رشتهای نوپا و جوان است. تاریخ حقوق گویای وجود موازین حاکم بر دستگاههای اداری در زمانهای دور و تمدنهای بشری میباشد شاید درستتر این است که گفته شود تحولات حقوق اداری، پس از انقلاب 1789 فرانسه و در پی گسترش دخالت دولت در امور عمومی و با پذیرش دموکراسی و حاکمیت قانون بر روابط بین اداره با افراد، سریعتر شده است.
2ـ حقوق اداری شاخهای از حقوق عمومی است. البته تفاوت حقوق عمومی و خصوصی دقیق و کاربردی نبوده و آکادمیک است.
3ـ قواعد حقوق اداری پراکنده و غیرمدون است. البته در دوران معاصر در برخی کشورها قوانین جامعی برای اعمال و آیین اداری تصویب شده است اخیراً در ایران نیز لوایح قانون اداری پیشنهاد شده است.
4ـ حقوق اداری دارای قواعد و اصول مستقلی است. گرچه در همه نظامها حقوق اداری مستقلی وجود ندارد. همچنین وابستگی حقوق اداری به سایر رشتههای حقوقی غیرقابل انکار است.
5ـ در حقوق اداری منظور از سازمانهای اداری، کلیه سازمانهای هر سه قوه است لیکن سازمانهای قوه نجریه بیش از سایرین مشمول مقررات حقوق اداری است. البته تشخیص اعمال اداری از قانونگذاری و قضایی، همچنین تمیز سازمانهای اداری دارای ابهام و در عمل مشکل است.
6ـ حقوق اداری اصولاً بر امتیازات حقوق عمومی استوار است. هدف قواعد آن تأمین منافع عمومی، ماهیت آن امری و ابزار آن قهری است. از جمله امتیازات اداره حق دستورهای یکجانبه و لازمالاجرا به افراد، تملک اموال افراد به صورت اجباری با وضع مالیات و عوارض، مصادره اموال در مواقع اضطراری و غیرمترقبه، سلب مالکیت قهری، و وادار کردن افراد به خدمت اجباری، میباشد. البته قواعد حقوق اداری تنها ناظر بر برخی از اعمال و فعالیتهای سازمانهای اداری است و این سازمانها فقط در اعمال عمومی و به هدف نظم یا خدمات عمومی حق دارند از امتیازات استفاده کنند.
اهداف حقوق اداری
1ـ دفاع از حقوق شهروندان در مقابل اداره
2ـ دادن قدرت لازم برای رفع نیازهای عمومی؛ با رشد دموکراسی در جهان، دیگر جایی برای دولتهای خودکامه و حاکمان مستبد نیست و به جای آن مفهوم دولت قانونی پذیرفته شده است که متضمن اصل حاکمیت قانون بر اداره است.
دو نظام متفاوت برای حقوق اداری (الگوی انگلستان و الگوی فرانسه)
قبول اصل حاکمیت قانون بر اداره ضرورتاً به معنای قبول وجود حقوق اداری مستقل از حقوق خصوصی نیست. در نظام حقوقی آنگلوساکسون، از دیرباز با رشته مستقلی برای حقوق اداری مخالف بودند و اداره تابع قواعد حقوقی مشترک حاکم بر افراد خصوصی است مثل انگلستان. اما در برخی کشورها مثل فرانسه حقوق اداری مستقل از قواعد حقوق خصوصی است و این امر سابقه دیرینه دارد و به تأسیس دادگاههای اداری و شورای دولتی، پس از انقلاب فرانسه برمیگردد. دلایل استقلال حقوق اداری (تفاوت در نوع و ماهیت روابطی که یک طرف آن داره است) برای ایجاد حقوق اداری مستقل در همه کشورها، کافی نیست و عامل اصلی را باید در تاریخ سیاسی یک کشور جستجو کرد.
عوامل اساسی تکوین و تحول حقوق اداری
1ـ عوامل غیرحقوقی
گسترش تصدیگری دولت
پیشرفت صنایع و اختراعات
گسترش شهرنشینی،
نیاز به رفاه اجتماعی
2ـ عوامل حقوقی
رویۀ قضایی؛ دکترین و نظریات حقوقی
نوشتههای تازه
آخرین دیدگاه ها