کد خبر: 1777

تاریخ بروزرسانی : 1402/01/20

سرفصل های درس حقوق جزای عمومی

منابع آزمون دکتری

درس حقوق جزای عمومی

نام بسته : درس حقوق جزای عمومی

———————————————————————

فهرست :

فصل اول: کلیات

1.مفهوم جرم کیفری

2.منابع حقوق کیفری

الف .منابع اصلی

ب.منابع مکمل

3.محتوای حقوق کیفری

الف.حقوق کیفری عمومی

ب .حقوق کیفری اختصاصی

ج.آیین دادرسی کیفری

د.علم اجرای احکام کیفری یا کیفر شناسی

4.طبقه بندی جرایم

الف.طبقه بندی جرایم  بر حسب عنصر قانونی

ب. طبقه بندی جرایم بر حسب عنصر مادی

ج. طبقه بندی جرایم بر حسب عنصر روانی

  1. قلمرو حقوق کیفری در مکان

الف.اصل صلاحیت سرزمینی

ب. اصل صلاحیت شخصی

ج.اصل صلاحیت واقعی

د.اصل صلاحیت جهانی

  • نکات مهم این فصل
  • آزمون خود سنجی با پاسخ تشریحی

 

فصل دوم: عنصر قانونی جرم

  1. مفهوم عنصرقانونی بودن جرم

2.کاربرد اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها

الف. کاربرد آن در تعیین جرم و حالات خطرناک

ب.کاربرد آن در تعیین مجازاتها و اقدامات تامینی

3.نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

الف. تفسیر مضیق قوانین کیفری

-ب.عطف بماسبق  نشدن قوانین کیفری

ج.قلمرو قوانین کیفری در مکان

4.زوال عنصر قانونی یا اسباب اباحه جرم

الف.حکم قانون و امر آمر قانونی

ب. اضطرار

ج.رضایت مجنی علیه

د.دفاع مشروع

  • نکات مهم این فصل
  • آزمون خود سنجی با پاسخ تشریحی

فصل سوم: عنصر مادی جرم

1.رفتار مادی

الف. فعل

ب. ترک فعل

ج.جرم فعل ناشی از ترک فعل

د.حالت

2.مراحل تحقق فعل مجرمانه

الف.قصد مجرمانه

ب. مرحله انجام عملیات مقدماتی

ج.شروع به جرم

د.اقدامات مجرمانه بی بهره

ه. جرم تام

3.شرایط و اوضاع و احوال

  • نکات مهم این فصل
  • آزمون خود سنجی با پاسخ تشریحی

 

فصل چهارم: عنصر روانی جرم

1.جرایم عمدی

الف.آگاهی داشتن

ب.داشتن اراده

ج. شروط تحقق عمد

د.تفاوت قصد مجرمانه و انگیزه مجرمانه

ه.کیفیات عمد مجرمانه

2.خطای کیفری

الف .اقسام خطای کیفری

ب.تمایز میان خطای کیفری و خطای مدنی

3.احراز رابطه علیت

الف.نظریه خطای کیفری بعنوان شرط ضروری نتیجه

ب.نظریه خطای کیفری شرط نزدیک و بی واسطه نتیجه

ج.نظریه خطای کیفری همچون شرط پویای نتیجه

د.نظریه خطای کیفری همچون شرط مناسب نتیجه

 

  • نکات مهم این فصل
  • آزمون خود سنجی با پاسخ تشریحی

فصل پنجم: مسئولیت کیفری در شرایط عادی

1.مباشرت در جرم

الف.فاعل مادی

ب.شرکت در جرم

ج. فاعل معنوی

2.معاونت در جرم

الف .عنصر قانونی معاونت

ب. عنصر مادی معاونت

ج.عنصر روانی معاونت

د.معاونت در جرایم غیر عمدی

ه. مجازات معاونت در جرم

  • نکات مهم این فصل
  • آزمون خود سنجی با پاسخ تشریحی

 

فصل ششم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر

1.مبانی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر

الف.نظریه خطر

ب.نظریه خطا

ب.شرایط افعال مسئول کیفری فعل غیر

2-تمایز اصل شخصی بودن مجازاتها با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

3-مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

  • نکات مهم این فصل
  • آزمون خود سنجی با پاسخ تشریحی

فصل هفتم: اسباب رافع مسئولیت کیفری

1-تمایز اسباب رافع مسئولیت کیفری از سایرعلل رافع کیفر

الف.تمایز علل رافع مسئولیت از علل موجهه جرم

ب.تمایز علل رافع مسئولیت از معاذیر قانونی

2-انواع علل رافع مسئولیت کیفری

الف.کودکی

ب.جنون

ج.مستی

د.اجبار و اکراه

ه.اشتباه

ی.خواب و بیهوشی

  • نکات مهم این فصل
  • آزمون خود سنجی با پاسخ تشریحی

فصل هشتم: واکنش جامعه علیه جرم

1-انواع واکنش های اجتماعی علیه جرم

الف.نظام یگانگی

ب.نظام دوگانگی

2-مجازاتها

الف.ویژگی مجازاتها

ب.اهداف مجازاتها

ج.انواع مجازات

3-علل تخفیف دهنده مجازاتها

4-اقدامات تامینی و تربیتی

الف.ویژگی های اقدامات تامینی و تربیتی

ب.اهداف اقدامات تامینی و تربیتی

ج.اقسام اقدامات تامینی و تربیتی

5-اصول حاکم بر صورتهای گوناگون واکنش اجتماعی

الف.رعایت اصل قانونی بودن

ب.رعایت اصل تساوی

ج.رعایت اصل شخصی بودن

  • نکات مهم این فصل
  • آزمون خود سنجی با پاسخ تشریحی

فصل نهم: چگونگی تعیین مجازات برای جرم واحد

1.علل معاف کننده مجازاتها

الف.عذرهای معاف کننده

ب . معافیت قضایی

2-علل تخفیف دهنده مجازات ها

الف. معاذیر تخفیف دهنده

ب.کیفیات مخففه

ج.کیفیات مبدل

3-علل تشدیدکننده مجازاتها

الف.کیفیات مشدده عینی

ب.کیفیات مشدده شخصی

  • نکات مهم این فصل
  • آزمون خود سنجی با پاسخ تشریحی

 

فصل دهم: چگونگی تعیین مجازات برای جرایم متعدد

1-تعدد جرم

الف.تعدد اعتباری یا معنوی

ب.تعدد مادی یا واقعی

ج.تعدد جرم در جرایم غیر تعزیری و بازدارنده

2.تکرار جرم

الف.شروط تحقق تکرار جرم

ب.مجازات تکرار جرم

  • نکات مهم این فصل
  • آزمون خود سنجی با پاسخ تشریحی

فصل یازدهم: تعویق اجرای مجازات

1.تعلیق اجرای مجازات

الف . قلمروی اجرای تعلیق مجازات

ب.شرایط اعمال تعلیق مجازات

ج.آثار تعلیق اجرای مجازات

د.فسخ تعلیق اجرای مجازات

2.آزادی مشروط

الف . قلمرو اعمال آزادی مشروط

ب.شروط اعطای آزادی مشروط

ج. آیین اعطای آزادی مشروط

د.آثار اعطای آزادی مشروط

ه. لغو آزادی مشروط

  • نکات مهم این فصل
  • آزمون خود سنجی با پاسخ تشریحی

 

فصل دوازدهم: سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری

1.فوت محکوم علیه

2.گذشت متضرر از جرم

3.عفو

الف.قلمرو عفو خصوصی

ب.قلمرو عفو عمومی

4.مرور زمان اجرای مجازات

5.اعاده حیثیت

  • نکات مهم این فصل
  • آزمون خود سنجی با پاسخ تشریحی

فصل اول : کلیات

1.مفهوم جرم کیفری

تعریف جرم در حقوق کیفری و دانش جرم شناسی متفاوت از یکدیگر می باشد، از نظر حقوق کیفری جرم عبارت است از کنش های مثبت و منفی مخالف نظم عمومی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده است. از این رو تنها آن دسته از کنش های مخالف نظم اجتماعی جرم هستند که به موجب قانون برای آنها مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی منظور شده باشد درغیر این صورت اعمال ضد اجنماعی که نام جرم در مفهوم قانونی آن ندارند، می توانند در محدوده جرم شناسی و نه حقوق کیفری مورد مطالعه قرار گیرند. از این رو در جرم شناسی جرم گستره ی وسیعتری دارد و به جای جرم و مجرم با مفاهیمی همچون داشتن “حالت خطرناک” و یا ” شخصیت منحرف” روبرو هستیم.

🔴نکته:

1-در حقوق کیفری مفهوم جرم بیش از هر چیز یک مفهوم قانونی است اما در جرم شناسی آنچه بیشتر اهمیت دارد علل و عواملی است که فرد را به بروز رفتار های مغایر هنجارهای اجتماعی بر انگیخته است.

2-در قوانین کیفری کشور ما تعریفی از جرم داده نشده و ماده 2 ق م ا مصوب 1370 تنها به بیان اوصاف جرم پرداخته است.

در ماده 2 ق م ا بر خلاف قانون مجازات عمومی 1352، سخنی از اقدامات تامینی و تربیتی به عنوان واکنش اجنماعی علیه جرم نشده است، اما این بدان معنا نیست که در این گونه اقدامات اصل قانونی بودن لازم الرعایه نیست، به علاوه اینکه  در ماده 11 ق م ا تا حدودی این نقیصه بر طرف شده است.

2.منابع حقوق کیفری

مقصود از منابع حقوق کیفری،  نصوص قابل استنادی است که متضمن قاعده ای از قواعد کیفری است و محتوای آن دستور قانونگذار به ادای تکلیف معین یا نهی از انجام فعل مخل نظم اجتماعی است که برای ضمانت اجرای آنها نیز مجازاتهای معین شده است . این منابع به دو دسته تقسیم می شوند

الف منابع اصلی:

1- قانون: مقصود از قانون در معنای اخص مقرراتی هستند که با تشریفات مندرج  در قانون اساسی به تصویب قوه مقننه می رسند و می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد:

قانون اساسی : قانون اساسی به تدوین اصول کلی و تعیین خط مشی قوانین جزایی کشور می پردازد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول 19( اصل تساوی در برابر قانون) 20 (برخورداری از حمایت قانون) 23 (ممنوعیت تفتیش عقیده) 24 ( حمایت از حق آزادی بیان) 25 ( ممنوعیت تفتیش در مکالمات و ارتباطات) 161( وظیفه دیوان عالی کشور) 166 ( اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها) 167 ( تکلیف دادرس به رسیدگی) و … به این امر پرداخته شده است.

قانون مجازات: این قانون شامل مسائل عام حقوق جزا است و به تعریف جرم ، مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی ، کیفیات مخففه و مشدده ، علل رافع مسئولیت کیفری و غیره می پردازد. اولین قانون مجازات ایران تحت عنوان قانون مجازات عمومی در سال 1304 تصویب و درسال 1352 اصلاح شد و در سال 1339 نیز قانون اقدامات تامینی و تربیتی تصویب گردید.

🔍 بعد از انقلاب در سال 1361 سه قانون مجزا با عناوین قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص و قانون دیات تصویب شد و در سال 1362 نیز قانون تعزیرات به تصویب رسید اما در سال 1370 قانون مجازات اسلامی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام جانشین قانون راجع به مجازات اسلامی 61 شد و در سال 75 کتاب پنجم ق م ا تحت عنوان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تصویب شد.

🔍 دیگر قوانین: از دیگر قوانینی که با عناوین خاص به مسائل مجرمانه پرداخته اند می توان به قانون صدور چک بلامحل، قانون مبارزه با جرائم رایانه ای ، قانون مبارزه با قاچاق انسان ،  قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی و غیره پرداخت.

2- مصوبات کمیسیونهای مجلس و دستگاههای اجرایی:  هر چند وظیفه قانونگذاری مجلس قابل تفویض نیست اما با رعایت اصول 72 و 85 ق ا،  مجلس می تواند در موارد ضروری اختیار وضع برخی قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به طور آزمایشی اجرا می شوند و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. از مهمترین قوانینی که در کشور ما بدین گونه به تصویب کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس  رسیده اند، می توان به قانون مجازات اسلامی مشتمل بر 497 ماده مصوب 1370 و قانون مجازات نیروهای مسلح مشتمل بر 97 ماده مصوب 1371 اشاره کرد.

🟩 همچنین چون استقلال قوای سه گانه در ایران مطلق نیست و هر سه قوه تحت نظر ولایت مطلقه امر عمل می کنند، تصمیمات قوه مجریه ممکن است بر اساس اختیاراتی که مقام ولایت امر به او واگذار می کند، جنبه کیفری داشته باشد؛ از جمله آیین نامه های سالهای 66 و 67 در رابطه با تعزیرات حکومتی به منظور مبارزه با گرانفروشی ، احتکارو… و همچنین آیین نامه تاسیس دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب مرداد 69

3- معاهدات بین المللی: عهد نامه های بین المللی که مطابق اصل 77 ق ا به تصویب مجلس رسیده باشند، به حکم ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون و لازم الاجرا هستند.از جمله معاهداتی که جنبه کیفری دارند و ایران به آنها ملحق شده است می توان به عهدنامه بین المللی ژنو 1921 راجع به الغای فروش زنان و کودکان ، کنوانسیون بین المللی 1973 درباره منع و مجازات جنایت آپارتاید( نسل کشی) و … اشاره کرد.

4- آرای وحدت رویه: آرای وحدت رویه یعنی آن دسته از آرایی که دیوان عالی کشور به موجب قانون وحدت رویه قضایی 1328 و یا ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 صادر می کندو اقتداری همانند قانون دارند و مردم ناگزیر از رعایت آنها هستند و مستند حکم دادگاه در موارد مشابه نیز قرار می گیرند. اما این آرا چون تفسیر قضایی از قانون موجود هستند، در واقع قانون جدید محسوب نمی شوند بلکه در مقام بیان مقصود قانونگذار و معنی درست قانون می باشند.

ب.منابع مکمل:

1- عرف: به اعتبار اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها ، عرف نمی تواند در حقوق کیفری به منبع تعیین جرم و مجازات  تبدیل شود؛ اما می توان به دو شکل از آن در حقوق کیفری استفاده کرد، از یک سو قانونگذار کیفری می تواند در تدوین و تشخیص مواردی که احتیاج به قانونگذاری کیفری دارند به درخواست عرفی جامعه مراجعه کند که در این صورت نام قاعده ایجاد شده قانون است نه عرف و از سوی دیگر دادگاهها برای تشخیص ماهیت اعمالی که مجرمانه شناخته شده اند و عبارات قانونی که تعریفی در قانون برای آنها نیامده مثل فحشا، اعمال منافی عفت، حرز و قمارخانه ناگزیر از استناد به عرف می باشند.

2-نظریات علمای حقوق: این نظریه ها که به دکترین معروف اند و در بردارنده ی ایده های حقوقدانان است، به طور غیر مستقیم می توانند زمینه تدوین قوانین و تحول حقوق کیفری را فراهم کنند؛ اولاٌ به قانونگذار کمک می کنند تا در وضع قوانین به مبانی اجتماعی و روانی و نتایج حاصل از آن بیشتر توجه کند، ثانیاٌ با بررسی و نقد آرا و قرارهای صادره از دادگاهها و دادسراها ، مراجع قضایی را وادار می کنند تا در جریان دادرسی  دقیقتر عمل کنند، ثالثاٌ با تحلیل مسائل جزایی که در ارتباط به دیگر مسائل اجتماعی است، سایر اندیشمندان را نیز وادار به تفکر در مشکلات قضایی و در نتیجه تولید نظریه های اجتماعی جدید برای حل مشکلات می کنند.

3- منابع فقهی یا فتاوای معتبر: منظور از منابع فقهی معتبر در نزد شیعه کتاب، سنت ، اجماع و عقل است که به ادله استنباط احکام و یا منابع اجتهاد و منابع حقوق اسلامی نیز شهرت دارند. رجوع به منابع معتبر فقهی در اصل 167 ق ا و ماده 214 ق آد ک د ع و ا پیش بینی شده است که دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون یافته و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر حکم قضیه را صادر نماید؛ اما این تکلیف منصرف از امور ماهوی کیفری است و اصل مذکور تنها انصراف به امور شکلی دارد زیرا بنا بر اصل 37 ق ا اصل بر برائت است و طبق ماده 2 ق م ا و اصل 169 ق ا تنها فعل یا ترک فعلی را می توان جرم دانست که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد و بنابراین با سکوت قانون قاضی مکلف به صدور حکم بر برائت می باشد هر چند عمل مذکور در شرع حرام باشد در غیر این صورت قاضی متهم به صدور حکم مخالف قانون است و به حکم ماده 575 ق م ا مجازات می شود.

🔴 نکته:

🔍 یکی از مواردی که می توان از منابع فقهی  در ماهیت دعاوی کیفری استفاده کرد، یافتن ماهیت برخی حقایق فقهی است که قانون در مورد آنها ساکت است مثلاٌ مفهوم ارش در قانون کیفری ما روشن نشده است و رجوع به منابع فقهی برای شناسایی این مفهوم بلااشکال است

4.رویه قضایی: به مجموعه آرا و احکامی که دادگاهها در موضوع خاصی صادر می کنند، رویه قضایی می گویند که در واقع عرف دادگاهها در آن زمینه محسوب می شود. با اینکه اعتبار هر حکمی مخصوص به همان دعوایی است که دادگاه آن را فصل کرده است و هیچ دادگاهی نمی تواند برای دادگاههای دیگر قاعده حقوقی وضع کند ( به غیر از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور) ، با این همه در عمل نفوذ معنوی آرای دادگاههای عالیتر به اندازه ای است که سایر دادگاهها از تجربه آنها تبعیت می کنند مثل آرای اصراری صادره از دیوان عالی کشور.

🟩 محتوای حقوق کیفری : حقوق کیفری رشته ای از حقوق عمومی است که موضوع آن بررسی افعال یا ترک افعالی که حکومت به اعتبار اخلالی که در نظم عمومی جامعه پدید می آورند آنها را جرم انگاری کرده است و مشتمل بر تقسیماتی است:

الف.حقوق کیفری عمومی: این شاخه از حقوق کیفری به مطالعه قواعد کلی و مشترک بین انواع جرایم و مجازاتها می پردازد و مسائلی همچون شروط تحقق بزه و عناصرتشکیل دهنده مشترک بین جرایم ، شروط تحقق شرکت و معاونت در جرم، کیفیات مشدده و مخففه ، ماهیت مجازاتها و انواع آن و غیره از مسائلی هستند که در حقوق کیفری عمومی مورد بررسی قرار می گیرند.

🔴 نکته:

🟩 در حقوق کیفری عمومی به جرم یا مجازات خاصی توجه نمی شود بلکه مقصود آشنایی با عمومیات این رشته است و به مطالعه اصول کلی حاکم بر جرایم مجازاتها می پردازد و به همین دلیل به حقوق کیفری عمومی ، کلیات حقوق کیفری نیز می گویند.

ب.حقوق کیفری اختصاصی: این رشته به مطالعه چگونگی اجرای اصول کلی حقوق کیفری نسبت به هر یک از جرایم خاصی که در نصوص مختلف قانونی آمده است، می پردازد. هر جرم علاوه بر عناصر عمومی که همه جرایم دارند دارای خصوصیات و عناصر خاص است که در حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار می گیرد و عمل تطبیق افعال ضد اجتماعی با مواد قانونی را توصیف جرم می گویند. یکی از مزایای توصیف جرم، تشخیص صلاحیت دادگاهها است که بر اساس مجازات و نوع جرم رسیدگی می کنند. مثلاٌ رسیدگی به جرم زنای مستوجب رجم درصلاحیت دادگاه کیفری استان است ولی صلاحیت رسیدگی به جرم زنای غیرمحصنه در صلاحیت دادگاه عمومی است.

مشاوره برای آزمون دکتری

برای مشاوره اینجا بزنید

خدمات کنکور دکتری 
معرفی موسسات آموزشی آزمون دکتری
0 0 رای ها
امتیاز بدهید
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا با ما در میان بگذارید.x