تاریخ بروزرسانی : 1402/07/09
—————————————————————————-
فهرست
🔴 فصل اول: رویکرد نظری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی
🔴 فصل دوم: اصول، منافع، اهداف و راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی
🔴 فصل سوم: منابع سیاست خارجی جمهوری اسلامی
🔴 فصل چهارم: گفتمانهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی
🔴 فصل پنجم: ساختار تصمیمگیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی
🔴 فصل ششم: شکوفایی و سازندگی جمهوری اسلامی
🔴 منابع برای مطالعه بیشتر
در مورد چارچوب مفهومی یا نظری مناسب برای مطالعه و تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اتفاقنظر وجود ندارد. این اختلافنظرها از نوع رابطه بین نظریه روابط بینالملل و نظریه سیاست خارجی از یک سو، و ماهیت و هویت جمهوری اسلامی از سوی دیگر سرچشمه میگیرد.
در خصوص ارتباط بین نظریه روابط بینالملل و تحلیل سیاست خارجی، دیدگاههای مختلفی وجود دارد. بعضی نظریهپردازان همانند کنت والتز دو حوزه نظری تحلیل سیاست خارجی و روابط بینالملل را کاملاً مستقل از یکدیگر میدانند. بنابراین، نمیتوان نظریه رایج در یک حوزه را برای توضیح و تبیین حوزه دیگر به کار بست. برخی دیگر بر این اعتقادند که این دو حوزه نظری مکمل یکدیگرند. به گونهای که هر یک به مطالعه و بررسی حوزهای میپردازد که دیگری آن را از دستور کار نظری خود خارج میسازد.
دیدگاه سوم، استدلال میکند که نه تنها اختلاف فاحش و زیادی بین نظریههای سیاست بینالملل و نظریههای سیاست خارجی وجود ندارد، بلکه نوعی رابطه تحلیل نیز بین آنها برقرار است.
به عبارت دیگر، نظریههای سیاست بینالملل در صورت جرح و تعدیل یک منبع و آغاز مناسب برای نظریهپردازی در حوزه سیاست خارجی محسوب میشوند. همچنین، از نظر هنجاری یا ارزشی و تجویزی نیز پیوند وثیقی بین نظریههای روابط بینالملل و سیاست خارجی وجود دارد که امکان استخراج توصیه و تجویزهای سیاست گذارانه برای تصمیمگیرندگان و سیاستگذاران سیاست خارجی را فراهم میسازد.
به کارگیری چارچوب مفهومی مبنی بر نظریههای روابط بینالملل برای تحلیل سیاست خارجی ایران با محدودیتهای نظری دیگری روبروست که از ماهیت و هویت اسلامی، انقلابی و در حال توسعه بودن آن نشأت میگیرد.
اولین محدودیت نظری، برخاسته از ماهیت زمینه پرورده نظریه روابط بینالملل است که برای تبیین و حفظ نظام و نظم بینالمللی تاریخی – فرهنگی خاصی، پردازش و ارائه شده است. به ویژه استیلای پارادایم واقعگرایی بر مطالعات روابط بینالملل پس از جنگ جهانی دوم، که بر نقش قدرتهای بزرگ در سیاست جهانی تأکید میورزد، باعث محدود شدن روابط بینالملل به بررسی مناسبات و علایق این کشورها گردیده است. این امر به معنای خارج شدن کشورهای در حال توسعه و روابط آنها از قلمرو تبیین این نظریهها است. بنابراین، نظریههای جریان اصلی از قدرت تبیین لازم برای فهم رفتار و تحلیل سیاست خارجی این دسته از کشورها که تفاوتهای فرهنگی، تاریخی، ارزشی و ایستاری با دولتهای ملی غربی دارند، برخوردار نیست.
محدودیت نظری دیگری که انتخاب چارچوب مفهومی مناسب برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را با مشکل مواجه میسازد، ماهیت اسلامی آن است. اگرچه ایران یک کشور انقلابی است و از الگوی رفتار سیاست خارجی انقلابی پیروی میکند، اما انقلابی با هویت اسلامی است که آن را از سایر نظامهای انقلابی متمایز میسازد. بنابراین، ماهیت اسلامی انقلاب ایران و ایدئولوژی مشروعیت بخش به نظام سیاسی برخاسته از آن، به کارگیری نظریههای سیاست خارجی انقلابی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی را محدود میکند. چون، نظریه سیاست خارجی کشورهای انقلابی، همه انقلابها و نظامهای انقلابی را یکسان فرض میکند که در سیاست خارجی خود از الگوی رفتاری همسان و مشابهی پیروی میکنند، بنابراین، رفتار سیاست خارجی نظامهای انقلابی روسیه، چین، کوبا، ایران ماهیت و عملکرد یکسانی دارند.
منظور این است که نظریههای روابط بینالملل و چارچوب مفهومی که برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی به کار گرفته میشود باید متغیرها و عوامل تاثیرگذار بر آن را در هر چهار سطح مذکور مدنظر قرار دهد. یعنی عوامل و مؤلفههای نشأت گرفته از ماهیت نظام بینالملل، جهان در حال توسعه، نظامهای انقلابی، سرشت اسلامی انقلاب ایران و نظام سیاسی برخاسته از این انقلاب، که در تعامل با یکدیگر سیاست خارجی ایران را شکل میدهند، باید ملحوظ گردد. به عبارت دیگر، باید بر مبنای نظریههای موجود روابط بینالملل و سیاست خارجی، مفهومپردازی جدیدی صورت گیرد.
آرمانگرایی به عنوان یک مکتب فکری، ریشه در خوشبینی عصر روشنگری قرن هیجدهم، لیبرالیسم قرن نوزدهم و ایدئالیسم ویلسونی قرن بیستم دارد. به نظر آرمانگرایان سیاست عبارت است از هنر خوب حکومت کردن، یا حکومت خوب. سیاستمدار خوب کسی است که عملکرد و رفتارش مطابق اخلاق و ارزشهای انسانی باشد. آرمانگرایی اعتقاد دارد که انسانها قابلیت یادگیری داشته و تعلیمپذیرند و در نتیجه میتوانند رفتارهای خود را تغییر دهند. پس آنها باید رفتار و عملکرد نابهنجار و غیراخلاقی خود را براساس موازین اخلاقی و انسانی تغییر داده و رفتار بهنجار و اخلاقی را پیشه کنند.
آرمانگرایی، بر این فرض استوار است که شرایط محیطی، رفتار انسان را شکل میدهد و در صورت تغییر آن، رفتار وی نیز دگرگون خواهد شد. به نظر آرمانگرایان، انسان ذاتاً نوعدوست و خیرخواه است و در صورت فراهم شدن محیط مناسب و مساعد، جنگ و خشونت را پیشه نخواهد کرد. آنان اساساً ضد کشورمحوری هستند و حکومتها، به ویژه انواع غیردموکراتیک آن را علت اساسی مناقشه، جنگ و ناامنی میپندارند.
آرمانگرایی به شاخههای مختلفی مانند صلحگرایی، فدرالیسم، حقوقگرایی، اخلاقگرای، و انسانگرایی تقسیم میشود.
براساس بسته درس سیاست خارجی جمهوری اسلامی به طور کلی، آرمانگرایی بر اصول و مفروضههای زیر استوار است:
قدرتطلبی در روابط بینالملل در چارچوب موازین حقوقی و سازمانهای بینالمللی قابل کنترل است. در نتیجه، سازمانها و نهادهای بینالمللی نقش محوری و بنیادی در اداره روابط و مناسبات بین کشورهای دارای حاکمیت ایفا میکنند.
آرمانگرایی، رهیافت قدرت محور واقعگرایی را به عنوان خودپرستی لجام گسیخته و ماکیاولیسم شبه علمی نقد و رد میکند. چون تنها احتمال دارد که منافع و دستاوردهای جزئی و زودگذر مادی را برای ملت به ارمغان بیاورد و بسیاری از منافع دائمی و پایدار را از بین ببرد. بنابراین، با توجه به همنوایی و هماهنگی طبیعی میان منافع کشورها و ملتهای مختلف، سیاست خارجی را باید برحسب مصالح بشری و برای تأمین منافع مشترک همه کشورها تدوین و اجرا کرد. در جامعه بینالمللی قانونمند و هنجارمدار، حتی منافع ملی نیز از طریق همکاری با سایر بازیگران بینالمللی و اتکای به آنها تأمین میگردد.
اگرچه، آنچه که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی آرمانگرایی خوانده میشود با مکتب فکری آرمانگرایی در روابط بینالملل انطباق و همخوانی ندارد، ولی از این نظریه میتوان برای تحلیل رفتار سیاست خارجی ایران در بعضی از دورهها و حوزههای موضوعی کمک گرفت.
نظریه صلح دموکراتیک، دیدگاهی در سطح تحلیل خرده سیستمی ملی یا از نوع تصویر دوم است که سیاست خارجی را تابعی از ماهیت و سرشت نظام سیاسی کشورها میداند.
به نظر کانت، اولین شرط صلح پایدار میان ملتها، که به صورت امحای عمل جنگ احتمالی تعریف میشود، استقرار نظم جمهوری در درون کشورهاست. قانون اساسی جمهوری براساس آزادی فردی، حکومت قانون و برابری شهروندان در برابر قانون استوار است. احتمال زیادی میرود که جمهوریهای دموکراتیک در ایجاد و حفظ صلح بکوشند. چون، اگر رضایت شهروندان باری تصمیمگیری در مورد مسائل سیاست خارجی به ویژه اعلام یا عدم اعلام جنگ ضروری باشد، بسیار طبیعی است که آنان در خصوص موافقت با شروع جنگ محتاط باشند. زیرا تصمیم به جنگ به معنای تحمل و پرداخت کلیه هزینهها و خسارات جنگ توسط خود شهروندان است.
بنابراین استدلال کانت این است که بین ساختار داخلی کشور و سیاست خارجی آن پیوند وثیقی وجود دارد. در حقیقت، قانون اساسی دموکراتیک، یک شرط لازم و ضروری برای رفتار مسالمتآمیز در سیاست خارجی و به تبع آن صلح و امنیت است.
نظامهای مردمسالار که بر عدالت و رضایت مردم تکیه میکنند، بر این اعتقادند که سایر دموکراسیها نیز مشروع و عادل بوده و بنابراین مستحق مصالحه و سازش هستند. برعکس، کشورهای دموکراتیک میپندارند که کشورهای غیردموکراتیک که بر رضایت مردم استوار نیستند، مشروع و عادل نیستند. نظامهای غیردموکراتیک که به حقوق شهروندان خود تجاوز میکنند در سیاست خارجی قابل اعتماد نیستند. بنابراین، هویت اجتماعی کشورها حداقل تا اندازهای از شخصیت و ماهیت مردمسالار ساختارهای داخلی نشأت میگیرد. این امر به تعریف هویت جمعی میان کشورهای مردمسالار و غیرمردمسالار میانجامد.
نظامهای سیاسی مردمسالار به وسیله مجموعهای از کنترلها و تفکیکها- بین قوه مجریه و مقننه، سپس نظام سیاسی، گروههای ذینفع، افکار عمومی و غیره- تعریف میشود. بنابراین، پیچیدگی فرایند تصمیمگیری، استفاده آسان از زور و قدرت نظامی را توسط رهبران و تصمیمگیرندگان مشکل میسازد مگر در مواقعی که آنها از رضایت و حمایت داخلی کافی برای یک اقدام قهرآمیز و یا یک جنگ کم هزینه مطمئن باشند. آنها رهبران سایر مردمسالاریها را نیز مانند خود با یک چنین قید و بندها و محدودیتهایی مواجه میدانند و بنابراین از به کارگیری زور و خشونت در سیاست خارجی اجتناب میکنند.
براساس اصول و مفروضههای نظریه صلح مردمسالارانه، پیوند تنگاتنگی بین ساختار سیاسی داخل و رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی وجود دارد. به گونهای که تحولات سیاست داخلی تاثیر تعیینکننده و مستقیم بر تحول سیاست خارجی کشور میگذارد. در نتیجه استمرار، تحکیم و گسترش فرایند مردمسالاری درون جامعه ایران باعث تثبیت و توسعه مسالمتجویی، تنشزدایی و صلحطلبی در عرصه سیاست خارجی خواهد شد. بعضی از تحلیلگران، تحولات سیاست خارجی ایران را پس از دوم خرداد 76 و دوران ریاست جمهوری خاتمی نتیجه فرایند توسعه مردمسالاری دینی در داخل کشور قلمداد کردهاند. بدین صورت که توسعه سیاسی و تقویت جامعه مدنی در داخل، منجر به سیاستهای مسالمتآمیز و مصالحهجویانه خارجی در چارچوب گفتگوی تمدنها، ائتلاف برای صلح، تنشزدایی و اعتمادسازی شده است.
نظریه لیبرالیسم اقتصادی نوعی رویکرد اقتصاد سیاسی مبتنی بر تعامل اقتصاد و سیاست و تأثیر متقابل آنها بر هم است. این مکتب فکری تصور و استدلال میکند که نظام اقتصادی لیبرال یا اقتصاد بازار در داخل و نظم اقتصادی در سطح بینالمللی موجب اتخاذ سیاست خارجی صلحطلب و مسالمتجو میشود.
طبق بسته درس سیاست خارجی جمهوری اسلامی نظام اقتصادی لیبرال در داخل و نظام بینالملل به دو طریق سیاست خارجی همکاریجویانه و صلحآمیز را باعث میشود.
نخست، این نظم اقتصادی، سعادت و رفاه اقتصادی بیشتری را برای ملت و کشور فراهم میسازد. ملتها و کشورهای مرفه و سعادتمند نیز از وضع و نظم موجود راضیترند و کشورهای محافظهکار و طرفدار وضع موجود، به نوبه خود، صلحجوتر هستند. بسیاری از منازعات و مناقشات برای کسب ثروت رخ میدهد. ولی اگر کشورها از پیش ثروتمند و توسعهیافته باشند، انگیزه کمتری برای ستیزهجویی و جنگطلبی دارند.
دوم، نظم اقتصادی لیبرال، وابستگی متقابل اقتصادی بین کشورها را افزایش میدهد که خود سیاست خارجی صلحآمیزی را ایجاب میکند. زیرا در شرایط وابستگی متقابل، وسوسه تجاوزگری و توسعهطلبی کاهش مییابد. به علت این که از یک طرف همه کشورها قادرند دست به تلافی بزنند و از طرف دیگر تجاوز و جنگ متضمن و مستلزم صرف هزینه بسیار زیاد برای متجاوز میباشد. در نتیجه این کشورها مجبورند به همکاری و تشریک مساعی با یکدیگر بپردازند تا رفاه و آسایش مردم خود را فراهم سازند. این امر به معنای کاهش مطلوبیت نیروی نظامی و زور به عنوان تنها ابزار سیاست خارجی و عدم قطعیت سلسله مراتب موضوعی در آن میباشد.
معرفی جامع و تخصصی رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل
نسخههای جدید لیبرالیسم اقتصادی در عین پایبندی به اصول اولیه این نظریه، تلاش کردهاند بازخوانی نوینی را از آن ارائه دهند که با جهان واقعی انطباق بیشتری دارد. این نظریهها کماکان معتقدند که تجارت آزاد در سطح داخلی و بینالمللی باعث سیاست خارجی مسالمتآمیز و صلحجویانه میشود، ولی نه به صورت مستقیم و سریع و آنی. وابستگی متقابل و تجارت آزاد لزوماً مترادف صلح و همکاری در عرصه خارجی نیست و این تاثیرگذاری با واسطه صورت میگیرد. این دو عامل در اثر وجود یک زنجیره علی، به عنوان یک متغیر مداخلهگر و واسطه بین مردمسالاری و سیاست خارجی مسالمتآمیز قرار دارند. بدین گونه تجارت آزاد و اقتصاد بازار منجر به رفاه و کامیابی اقتصادی بیشتر میگردد که مردمسالاری را به بار میآورد، دموکراسی نیز باعث رفتار و سیاست خارجی صلحآمیز و همکاریجویانه میشود.
برخی دیگر از نظریهپردازان لیبرال، بر همبستگی مثبت بین ماهیت آزادساز ائتلافهای حاکم در یک کشور و گرایش همکاریجویانه آن در سیاست خارجی تاکید میورزند. آنها استدلال میکنند که این فرضیه مبنی بر استدلالهای سنتی درباره تاثیرات وابستگی متقابل میان کشورها و رفتار همکاریجویانه دو جانبه آنها نیست، بلکه بر پایه مفروضههایی معین درباره راه و روشی است که به وسیله آن، ائتلافهای سیاسی برای تأمین و حفظ منافع داخلی، بقا و موقعیت خود، همپیوندی و ارتباط خود را با اقتصاد سیاسی منطقهای یا بینالمللی تعریف و تعیین میکنند.
از منظر این رویکرد، منافع ائتلافهای طرفدار آزادسازی اقتصادی، یعنی اصلاحات بازار محور، خصوصیسازی و کاهش نقش دولت، مستلزم باز بودن کشور به روی بازارهای جهانی، سرمایه، سرمایهگذاریها و فناوری بینالمللی است. موضوع محوری در دستور کار آنها، اولویت سازگاری با اقتصاد و نظم اقتصادی ملهم از رقابت بینالمللی است. آنها پذیرای سیاستهای سازگاری و انطباق ساختاری بوده و مخالف هرگونه رویارویی با سرمایهگذاران جهانی هستند.
ائتلافهای دولتگرا که برعکس، بر الگوهای جایگزینی واردات، صنعتی کردن و برنامههای پوپولیستی کلاسیک، خودبسندگی اقتصادی و خوداتکایی تمام عیار تأکید میورزند، از سیاست خارجی همکاریجویانه حمایت و استقبال نمیکنند. چون، این نوع سیاست خارجی مشروعیت و منافع داخلی آنان را تضعیف و خدشهدار میسازد. در حالی که سیاست خارجی تقابلی، زیستپذیری و استمرار حاکمیت آنها را فراهم میسازد.
اگرچه نظریه لیبرالیسم اقتصادی قدرت تبیین لازم برای تحلیل کلیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و همه واقعیتها، ابعاد و جوانب آن را ندارد، ولی با جرح و تعدیل آن، به ویژه رویکرد ائتلاف آزادساز اقتصادی، میتوان آن را به عنوان چارچوب مفهومی برای رفتار سیاست خارجی ایران در بعضی از دورهها و حوزهها به کار برد. زیرا عوامل و عناصر اقتصادی نقش انکارناپذیری در تعیین و تدوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی داشته و دارند.
نوشتههای تازه