تاریخ بروزرسانی : 1401/08/13
نام بسته درسی : درس حقوق زن
———————————————————-
فهرست:
⭐ بخش اول : مهریه و حقوق مدنی
⭐ بخش دوم :حمل جنین در احکام فقهی و حقوقی
⭐ بخش سوم : پرداخت نفقه در قانون مدنی
⭐ بخش چهارم : اقرار و شهادت در ادله اثبات دعوی
⭐ بخش پنجم : نکاح منقطع در شرع اسلام و قانون مدنی ایران
بخش هایی از بسته درسی حقوق زن
بخش اول
مهریه و حقوق مدنی
مبحث اول: معنا و ماهيت مهر
مهر يا صداق، مالي است كه بر اثر عقد نكاح زن مالك آن ميگردد و مرد ملزم به دادن ن به زن ميباشد. الزام به پرداخت مهر يا تمليك آن قراردادي نيست بلكه آن به جهت قانوني ميباشد؛ يعني حتي اگر طرفين در اين زمينه سكوت نمايند. بنابراين پرداخت مهر از طرف مرد به زن ميتواند تا حدودي كمبود سهمالارث زن را در حقوق ما جبران كند. مهريه يك ارج و احترامي است (در قانون شرع مقدس اسلام و قانون مدني) كه مرد براي زن قائل است.
مهريه معمولاً در زمان انحلال مطالبه ميشود كه خود ميتواند عاملي يا مانعي در جلوگيري از گسستن عقد ازدواج و تضميني براي بقاي آن باشد.
همين كه عقد ازدواج واقع شد، داراي نتايج و آثاري مي گردد كه انجام آن منوط به تراضي طرفين نيست كه طرفين بايد آن را به جهت الزام قانون متحمل شوند و آنها فقط ميتوانند هنگام عقد نكاح يا پس از ان فقط مقدار آن را معين نمايند كه مواد 1080 و 1087 مؤيد اين مطلب است بطوري كه ماده 1080 ق.م بيان ميدارد:
«تعيين مقدار مهريه منوط به تراضي طرفين است»
مهر بر خلاف آنچه كه برخي فكر ميكنند بهاي فروش زن ميباشد سخت در اشتباهند زيرا اولاً هيچ شخصي نميتواند خود يا ديگري را در مقابل مالي بفروشد.
انسان فقط ميتواند طرف حق واقع شود زيرا از زماني كه بردهفروشي لغو شده است انسان موضوع حق واقع نميشود ثانياً در بيع مبلغ بايد هنگام معامله معين باشد. اما در نكاح دايم تعيين مهر شرط صحت عقد نيست و ممكن است نكاح بدون مهر واقع شود كه پس از عقد زوحين ميتوانند به تراضي آن را معين نمايند و در صورت لزوم به زن مهر المثل تعلق ميگيرد.
تمكين زن از مرد ناشي از حكم قانون ميباشد نه تراضي طرفين. بعضي از افراد فكر ميكنند رابطه مهر با تمكين مانند رابطه عوض و معوض در قراردادها ميباشد كه اين طور نميباشد. زيرا عقل و انديشه شخصيت اخلاقي انسان را از ساير موجودات ممتاز بعضي موارد الزامهاي زن نسبت به يكديگر شبيه به تعهد افراد، نسبت به يكديگر در عقود معوض ميباشد مانند حق حبس كه نبايد آن را الزام برا تمكين دانست. زن يا مرد پيمان ميبندد كه اثر قهري عقد نكاح را منحل نميكند و زن را از انجام وظايف زناشويي معاف نميدارد. به طوري كه ماده 1081 بيان ميدارد: «اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه مهر در مدت معين نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحيح ولي شرط باطل است».
مبحث دوم: اقسام مهر
در حقوق و قوانين از سه قسم مهر نام برده شده است:
مهرالمسمي، مهرالمثل، مهرالمتعه.
قسم اول: مهرالمسمي
با توجه به مواد قانون مدني و استنباط از فقه اسلامي در تعريف مهرالمسمي ميتوان گفت: كه مال معيني است كه زوجين درحين عقد يا پس از آن با توافق يكديگر تعيين مينمايند و يا براي تعيين مهر آن را به شخص ثالث محول مينمايند. مهرالمسمي در قانون تعريف نشده است ولي در ماده 1100ق.م بكار رفته است.
مهرالمسمي ممكن است عين معين باشد مانند اتومبيل، زمين و…. كه بايد در زمان عقد موجود باشد و يا ممكن است كلي باشد مثلاً چند تن برنج و يا ممكن است منفعت باشد . بعنوان مثال، دريافت اجاره بهاي خانهاي را براي مدت معين مهر قرار دهند و يا ممكن است عمل (انجام كار معين) باشد، مانند تعليم زبان انگليسي يا ساختن فلان ساختمان معين و يا ممكن است حق باشد (حق ارتفاق ياانتفاع)، حقي كه از طرف شوهر به نفع زن ايجاد ميشود. در مجموع هر چيزي كه ماليت داشته باشد و تملك انسان درآيد ميتوان آن را مهر قرارداد چنان كه ماده 1087 ق.م مؤيد اين مطلب است: هر چيزي كه ماليت داشت و قابل تملك باشد ميتوان مهر قرار داد».
در پي مطلبي كه در پاراگراف اول اين بحث در صفحه قبل در مورد محول نمودن تعيين مهريه شخص ثالث، (اين شخص كه از آن به عنوان داور تعبير ميشود) ميتوان هر مقدار كه خود مي داند مهر المسمي تعيين نمايند. ماده (1089) مؤيد آن است. و اگر اختيار به زن داده شود، او ميتواند بيش از اختيار تعيين مهريه به زن مهر المثل معين نمايد.
نوشتههای تازه