جایگاه حقوقی و قانونی شورای عالی عتف در دولت یازدهم

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) سال 83 تشکیل شد. اساسنامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تغییر کرد و از معاونت پژوهشی وزارت جدا شد و قرار شد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به‌عنوان کانون تفکر در بخش سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی و به‌صورت فرابخشی در کنار شورای مذکور ایفای نقش نمود.

در جلسه ۱۵۸ کمیسیون دائمی شورای عالی عتف در مورد ارزیابی عملکرد این شورا در دولت یازدهم اعلام کرد: شورای عالی عتف در دولت یازدهم ساختار قانونی، پایگاه و جایگاه خود را پیدا کرد.

امروز این شورا جایگاه خود را به دست اورده است و سیاست گذاری، نظارت، پیگیری قانون های شرکت های دانش بنیان، تدوین نظام های مختلف علم و فناوری در دوره یازدهم شورای عالی عتف انجام شد.

در این جلسه سامانه پیگیری سیاست های علم و فناوری گزارش شد و این گزارش در پی ابلاغ سیاست های علم و فناوری توسط مقام معظم رهبری ایجاد گردیده است.

تهیه این گزارش در اختیار شورای عالی عتف قرار گرفت و دستگاه های مسئول که در این زمینه مسئولیت دارند باید گزارش های دوره ای خود را به شورای عالی عتف و دولت ارائه دهند.

مطلب پیشنهادی : آمار داوطلبان انتخاب رشته کننده 67 هزار نفر

به همین منظور جهت تسهیل گزارش گیری موثرتر و راحت تر و قابل تحلیل تر سامانه ای طراحی شد که دستگاه ها در ان گزارش می دهند و مدیران سطح بالای کشور از آن استفاده می کنند.

با توجه به ظرفیت علمی موجود در شورای عالی عتف بنا بر این شد همه دستگاه هایی که در نظام علم و فناوری کشور نقش ایفا میکنند باید به شورای عالی عتف گزارش دهند.

در اخر جلسه گزارش از فعالیت های دبیرخانه و شورای عالی عتف در 4 سال قبل ارائه شد که در این دوره ساماندهی طرح های کلان ملی، تصویب شرح تفصیلی شورای عالی عتف، احیای مناطق ویژه علم و فناوری، پیمایش و ارزیایی علم و فناوری کشور انجام شد و اکنون دبیرخانه مسئولیت مستقیم آن را برعهده دارد و همه این اقدامات در ۱۱ جلد تدوین شده است.

www.phdphd.org